“التعاقد” والانتخابات التشريعية.. هل يقبل الملف مزايدات الأحزاب السياسية؟

كباقي الحملات الانتخابية التي مرت وعايشها المغاربة، لم تخلُ الحملة الانتخابية التي يقوم بها الأحزاب السياسية اليوم، من حزمة وعود وبرامج تختلف باختلاف توجهات وخلفيات كل حزب عن آخر، لتبقى نقطة التقائهم؛ أنهم جميعا يحاولون من خلالها استمالة الناخبين والحصول عبرها على أكبر عدد من الأصوات.

ولعل من أبرز الوعود الانتخابية التي تقاطع في ذكرها عدد من أمناء الأحزاب السياسية، والتي عبروا عنها غير ما مرة خلال خرجاتهم الإعلامية الأخيرة، هو ملف أساتذة التعاقد أو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستغلين الفشل الحكومي الحالي في تدبير هذا الملف، وأيضا لاعبين على وتر بل أوتار الأساتذة الحساسة، من مطالب المماثلة مرورا بالحق في التقدم لمباريات التعليم العالي وانتهاء بالمطلب الأول والأساسي، وهو طموح الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وقد عارض البعض استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية صرفة، مشيرين إلى أن هذه الوعود لا هدف لها إلا استمالة هذه الشريحة الكبيرة، وضمان عدد أكبر من الناخبين الذين سيرون في برنامج انتخابي معين مخرجا لملف طال انتظار حلحلته.

حول هذا الموضوع، اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن القضية المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين تعتبر مسألة ذات بعد وطني، شأنها شأن الثوابت الوطنية التي لا تخضع لأية مزايدات، ولا يمكن لأية جهة أن توظفها لصالحها من أجل الكسب من ورائها.

وأشار الغالي في تصريحه لجريدة بناصا، إلى أن قطاع التعليم هو قطاع عرضي (Transversale)، ما معناه أنه يتقاطع مع جميع مجالات الحياة وفي مختلف تجلياتها المدنية و السياسية. وبالتالي، يضيف أستاذ العلوم السياسية، ليس من حق أي جهة من الناحية الأخلاقية أن تزايد في هذا الموضوع، كون التعليم قطاعا استراتيجيا يفرض التلقائية وتظافر كل الجهود ومختلف التصورات و الاتجاهات من أجل تطويره، وأيضا اتقاء لشر نتائجه السلبية التي تظهر خلال المديين المتوسط والبعيد.

وختم المتحدث نفسه حديثه بقوله إن ” التعليم ليس موضوعا للمزايدة لأنه مرتبط بآمال مجموعة بشرية، واستغلاله يوقظ شعورا بالارتزاق على آلام الناس، وهو ما لا يليق بأي حزب سياسي، والذي من المفروض فيه أن يعزز الشعور بالانتماء و الشعور بالثقة و تثبيت عقيدة المواطنة لا زعزعتها”