انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من التدوينات التي طرحت للناخبين خيارا بديلا سموه ب”التصويت النافع”، واعتبروه وسيلة ناجعة ستمكنهم من القطع مع ما سموه أخطاء الماضي التي أفرزت لهم منتخبين لا يستحقون السهر على صالحهم العام.
وفسرت واحدة من هذه التدوينات هذا الخيار البديل، على أنه يعتمد على التصويت لفائدة لائحة الحزب الذي بإمكانه إسقاط المرشحين الذين سبقوا وقد خذلوا ساكنتهم والناخبين الذين وثقوا فيهم ومنحوهم أصواتهم، معتبرة هذا الخيار فرصة لإغلاق الطريق نحو هؤلاء وتجنب خذلان آخر.
وتطرقت تدوينة أخرى للموضوع ذاته، حيث وصفت هذا النوع المبتكر من التصويت ب”العقابي”، لأنه سيمكنهم من معاقبة كل من تبين فشله في تسيير الشأن العام، والقطع أمام كل الوعود الوردية التي تكثر زمن الانتخابات، وتابعت التدوينة” من الضروري تبني هذا الشكل من التصويت.. لأن خيار المقاطعة هو في صالحهم”.
فيما عارضت تدوينة ثالثة هذا البديل، ودافعت عن الإرادة الحرة للناخبين وحقهم في تقرير من سيمثلهم، واعتبرت هذا الشكل من التصويت بالاعتباطي، وبأنه لا يقوم على أسس صحيحة ولا يعكس الممارسة الديموقراطية كما ينبغي أن تكون، وأضافت بأنه عليهم اختيار المرشح الذي يرونه قادرا على تمثيلهم، بدون أن تكون الغاية من تصويتهم على طرف هو الرغبة في التأثير على نتائج طرف آخر وفقط.
كما انقسم التفاعل مع هذه التدوينات بين ردود فعل مؤيدة ومعارضة، فقد كانت خانة التعاليق مسرحا لاستعراض عدد من التجارب التي سبق ومر بها الناخبون، المؤيدون اعتبروا من خلال تعاليقهم الفكرة بالممتازة خاصة وأن وجوها صوتوا عليها قبلا لن يتحملوا نجاحها مرة أخرى، والمعارضون حافظوا على النقاش التقليدي وتمسكوا بالخيارين المتاحين، وقالو ” من رأى في مرشح القدرة على تمثيلهم على أحسن وجه فليصوت له، ومن لم يجد فليقاطع”.
هذا في الوقت الذي يقترب فيه موعد الاستحقاقات الانتخابية يوما بعد يوم، ففي 9 من هذا الشهر، سيتجه المغاربة لصناديق الاقتراح، ليختاروا من سيمثلهم في المجالس الجماعية والجهوية وكذا انتخاب أعضاء مجلس النواب.
تعليقات الزوار ( 0 )