التشطيب على أسماء بارزة يدخل حزب العدالة والتنمية في صدامٍ جديدٍ مع الداخلية

مع اقتراب الانتخابية، تتجه العلاقات بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، إلى مزيد من الاحتقان، بعد قيام الأخيرة بالتشطيب على مجموعة من الأسماء المنتمية لـ”المصباح”، بسبب متابعتها أمام القضاء، من بينها وجوه بارزة كان “البيجيدي” يعوّل عليها من أجل الظفر بمقاعد في الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية.

وكشف عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، أنه من ضمن الأشخاص الذين تم التشطيب على اسمهم من اللوائح الانتخابية العامة، لينضم بذلك إلى مجموعة من المنتمين إلى “البيجيدي” في العديد من المدن المغربية، ممن طالهم قرار وزارة الداخلية.

وقال حامي الدين، المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه: “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.

وأضاف: “في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”.

وتابع أن السلطة تناست أن “غاية المُشرع ليست هي التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”، معرباً أن أسفه الشديد لـ”ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..”، ومؤكداً في ختام تدوينته: “نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

وسبق للعديد من الأسماء المنتمية لحزب العدالة والتنمية في كلّ من الناظور، أكادر، فاس، مراكش، وغيرها من المدن، أن نشروا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بعد إرسالهم رقم بطاقتهم الوطنية من أجل التأكد من مكتب التصويت والرقم الترتيبي، إلا أنهم تفاجؤوا برسالة: “تم شطب اسمكم من اللوائح الانتخابية العامة”.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، سبق واتهم أجهزة وزارة الداخلية في مجموعة من الأقاليم، باستهداف المنتمين إليه، عبر تهديدهم من الترشح أو التصويت لـ”المصباح”، أو دعوتهم للانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار، مطالباً بـ”القطع مع هذه الممارسات”.