التحرش الجنسي بمقرات العمل ينهك المغربيات.. والخوف يقي المجرم من العقاب

عبرت عدد من الشابات من الشابات المغربيات، عن تعرضهن للتحرش بمقرات عملهن، مما تسبب لهم في إحراج كبيرة، دفع بالكثير منهن، إلى وضع الاستقالة من العمل، فيما اختارت أخريات التأقلم مع الوضع ومواجهة الوضع بكل الامكانيات الممكنة، لتفادي ترك الوظيفة التي تبقى مصدر إعالة الأسرة.

وحسب الهاشتاغ الذي تم تعميمه على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب #تحرشداخلمقر_العمل، فإن العديد من الشابات منهم المتزوجات والعازيات، تعرضن لمحاولة التحرش من قبل المسؤول الأول أو مدير الشركة أو شخص اخر يتم الاحتكاك معه بشكل يومي.

وفي ذات السياق، كتبت إحداهن ‘’ انا أستاذة في القطاع الخاص كنت تقريبا أصغر أستاذة في المؤسسة لي انا فيها كنت الوحيدة لي تتقري اللغة الانجليزية في سلك الاعدادي لي كان كولو رجال تعرض لتحرش من طرف استاذ مرسم تيشتغل في المدرسة معايا في نفس الوقت صراحة في الاول كان تيشوف شي شوفات ماهوماش انا مديتهاش فيه فاش معرف ميدير خاد نمرتي من الإدارة بحجة نظير سوايع لبنت خوه لي هي بنتو اقتارح عليا وانا وافقت بدا تيجبها لي دار وهي راه بنتو وانا شكيت سولت استاذ معنا قالي راه بنتو وي مهم حبست سوايع وهي يقوليا نعطيك لي بغيتي و ديروهم ليها في دار عندي وانا نسعسع عليه’’

وأضافت في تدوينتها ‘’ومع ذالك اي فرصة لقاني فيها خصو يهضر حتى جاب واحد السطاجير معاه حيت سلام. ماتقولوش ليه قاليها هادي راه كان عنيها فيا وانا مابغيتش بدات ديك ستاجير تتبكي على صحبتي على اساس راه بغيت نديه ليها زعما ولكن عاودات ليها صحبتي كلشي للاسف تمكن منها وهو ماشي اول استاذ دار لي هكا قبل منو جوج ولكن انا متسكتش بالحق تنقمعهم انا ماشي نقولها لمدير حيت بطبيعة الحال المدير مهيخليش واحد اوغشيل تيقري الدراري ومجهد في العمل ديالو باش اخرجو على ودي انا لي بحرا بادية بالحق خصك تحبسو عند حدو ودابا بدلت العمل بمرة خدمت في ابتدائيه خاصة مافيهاش حس رجال غير العايلات ومرتاحة ومحملاش ندفع لي تعليم حيت هنوقع في هاد المشكل’’.

ووفق القانون المغربي المتعلق بالتحرش الجنسي، والذيم تم اعتماده بشكل رسمي سنة 2018، فإن القانون يعاقب أي شخص قام بالإعتداء على النساء سواء كان ذلك “بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، تشمل الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتبقى المعيقات التي تعاني منها النساء اللائي تعرضن للتحرش وسط مقرات العمل، وسيلة الإثبات، حيث غالبا ما يكون التحرش في أمكنة مغلقة بعيدة عن مراقبة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى كون الأمر يتم عادة عن طريق الإيحاءات التي لا يمكن أن يتم إثباتها بواسطة فعل مادي.

كما تعبتر ‘’الشوهة’’ أو ‘’أقوال المجتمع’’ المهدد الرئيسي لعدد من النساء، حيث يتم التستر عادة على مثل هذه الممارسات مخافة أن يتم توقيفها عن العمل أو وضع حد لحريتها الشخصية بالأمكنة العمومية، واجبارها عن التخلي عن العمل بشكل نهائي.