“البيجيدي” يهاجم وهبي ويؤكد أن تعديل مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية”.

واعتبرت الأمانة العامة في الاجتماع الأسبوعي المنعقد في الـ08 يونيو 2023، عبر تقنية التناظر عن بعد، أن “مسألة الحريات الفردية والنقاش الدائر حول مدونة الأسرة يثار بشكل غير مسؤول من طرف وزير العدل”.

وشددت الأمانة، على أن “هذه الثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة، وأن منظومة قيم المغاربة وهويتهم الدينية الراسخة وتاريخهم المجيد في التشبث بها والدفاع عنها لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الأجندات الغريبة التي تصادم ثوابت المغاربة ودولتهم”.

من جانب آخر، نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى “بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها احدى النقابات بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط”.

وأكد المصدر ذاته، “أن التبريرات الواهية التي قدمتها وزارة الثقافة بخصوصه لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون؛ وما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية”.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين”.

ودعت الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى “تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.