وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بخصوص مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك، وبحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المجموعة التي يرأسها عبد الله بووانو، أنه و”استنادا إلى تقارير إعلامية، فإن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي”.
وعللوا ذلك، حسب رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، بـ”صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة”.
وسجلت المجموعة ذاتها، أن “هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة، في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك”.
وأشارت المجموعة، أن “قرار هذه الهيآت، من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية”، مذكّرة بـ”أن من مهام مجلس المنافسة تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية”.
وأضافت المجموعة النيابية، أن “مجلس المنافسة ملزم بتحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور”.
تعليقات الزوار ( 0 )