“البيجيدي” يطالب بالإسراع في إخراج قانون “محاربة الفساد”

بناصا ـ أسامة بوكرين

تأسف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، من تأخر المصادقة على مشروع القانون الجنائي، وخص بالذكر أهمية المادة المتعلقة بمحاربة الثراء غير المشروع.

وقال الإبراهيمي في معرض حديثه خلال الاجتماع الاسبوعي لفريقه، إن “مشروع القانون الجتائي أمضى أكثر من 4 سنوات حبيس البرلمان وتأجل أربع مرات”، مشددا على ان “مادة مكافحة الاثراء غير المشروع صالحة بمناهضة الفساد”.

ودعا رئيس فريق الحزب الحاكم إلى “تشريع المصادقة على مشروع القانون الجنائي” مضيفا أن ” البرلمان المغربي في الأمتار الأخيرة للتصويت على مشروع القانون ونتمنى ألا يمضي الكثير من الوقت لكي نربح بعض النقط في مؤشر محاربة الفساد”.

وتابع الابراهيمي، القيادي في البيجيدي، أن “القانون قد رُفع للأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية للبث فيه، خاصة في المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع وضع الضمانات اللازمة، وهو ما يستلزم انهاء مسار هذا القانون الذي تم تداوله واسعا في ردهات البرلمان المغربي”.

وفي حديثه عن الضمانات اللازمة للنظر في مسألة الاثراء غير المشروع ان القانون ينصعلى المعنيين بالأمر خاصة التصريح بالممتلكات سواء المعني أو أطفاله القاصرون أو زوجاته، بحيث إن النص الذي عُرض علينا لا ينص على إدخال الزوجات في خانة التصريح بالممتلكات”.