اتهم حزب العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بالتهرّب، من الإجابة عن سؤال برلماني وجهه المستشار خالد السطي، بخصوص مشروعية قرارات التوقيف الصادرة ضد الأساتذة بسبب الإضراب.
وقال الحزب في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إن بنموسى، تهرب من “الجواب على سؤال وجهه له المستشار البرلماني خالد السطي، ويخص مشروعية القرارات التي اتخذتها الأكاديميات ضد الأساتذة بسبب الإضراب”.
وأضاف المصدر، أنه “عوض أن يجيب بنموسى، اختار الهروب إلى الأمام، واكتفى بتدوير كلام عام لا يلامس جوهر الإشكال القانوني الذي ورط فيه الحكومة”.
وذكّر موقع “البيجيدي”، بأن المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كان قد نبه في سؤاله، إلى أن “تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية “لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء”.
وأوضح المصدر، أنه “في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية لا يمكن للإدارة مباشرة أن تتخذ مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات”.
وفي جوابه على السؤال، يقول الحزب في موقعه الرسمي، “اختار الوزير بنموسى الرد بأن قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، تمت وفق القوانين الجاري بها العمل وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل””، متابعاً: “كما أنها جاءت في إطار حرص الوزارة إقليميا وجهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية التمدرس”.
أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف الأساتذة الموقوفين، يورد المصدر، “فقد أجاب الوزير، بأنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حد وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر”.
وكشف الوزير في رده، وقف ما جاء في موقع “البيجيدي”، بأنه “تم معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم، ابتداء من شهر يناير 2024″، مختتماً: “أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.
تعليقات الزوار ( 0 )