البيت الأبيض يعترض على ربط التعاون العسكري مع المغرب بحل ملف الصحراء

في تغريدة له على تويتر، أشار الصحفي الأمريكي “julian pecquet ” إلى أن الرئاسة الأمريكية قد اعترضت على أحد المواد التي أتى بها مشروع الميزانية الأمريكي الأخير لسنة 2022، والذي يقضي بتقييد التعاون العسكري الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في حال لم تتخد المملكة المغربية خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي بخصوص ملف الصحراء المغربية.

ووفقا للصحفي ذاته، فإن الأمر بتعلق بالمادة رقم 1207 من قانون الميزانية الأخير، وحسب الخبر الذي ذكرته التغريدة، فإنه في حال كانت قد تمت الموافقة على تضمين القانون للمادة المذكورة، فإن مآل التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كان سيتوقف، وكانت ستتوقف أيضا كل أشكال الدعم والدعم المتبادل بين البلدين.

واعتبر عدد من الذين تابعوا التغريدة، على أن موقف البيت الأبيض لم يكن مفاجئا، وإنما جتء فقط محصلة لعدد من المكتسبات التي حققتها المملكة أخيرا بخصوص ملف الوحدة الترابية، والتي كان أهمها وآخرها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

يُشار إلى أنه من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، يحتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة، كما أنه وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.

ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.

وقد توجهت المملكة المغربية والولايات المتحدة في تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.