البنك الدولي يُشيد بقانون مغربي يُعزز مشاركة النساء في المناصب القيادية بالشركات

أشاد البنك الدولي بقانون أقره المغرب السنة الماضية، مُعتبرا إياه خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية في الشركات الخاصة.

وقد سبق وأن صادق البرلمان المغربي في يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.

ويرمي القانون سالف الذكر، إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة، وذلك من خلال تكريس مبدأ المناصفة بشكل تدريجي بين النساء والرجال في مجالس الإدارة.

ووفق ما ذكره خبراء لدى البنك الدولي، في مقال نُشر على الموقع الرسمي للمؤسسة المالية الدولية، إن هذا القانون لم يلقَ اهتماماً كبيراً لكنه يُمثِّل خطوةً كبيرةً إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.

ولفت المقال المنشور على موقع البنك الدولي، أن هذا القانون حدد حصصاً إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، والمستهدف أن تصل نسبة النساء على الأقل إلى 30 في المائة بحلول سنة 2024، وحوالي 40 في المائة في أفق سنة 2027.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا القانون يعد ثمرة تعاون نموذجي بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، عزَّزه قيام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإحداث فريق عمل ضمَّ سيدات شاركن شخصياً في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين، وعدة ممثلات لـ”نادي النساء المديرات بالمغرب”.

وأورد أن “فرْض مشاركة النساء في المناصب الإدارية العليا يعد خطوة جريئة لم تتبنَّها سوى بضعة بلدان، مثل فرنسا والنرويج وإيطاليا وبلجيكا”، وقال إن “المغرب أول بلدٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُقدِم على اتخاذ هذه الخطوة، فيما من المتوقع أن يساعد هذا الإصلاح على بناء الثقة في مؤهلات النساء، وتعزيز تطويرهن الوظيفي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وأداء الشركات”.

ووفق المعطيات التي أدلى بها البنك الدولي، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين في ما يتعلق بالحصول على وظيفة، رغم التنصيص على المساواة بين الجنسين في دستور 2011، بل أشار إلى أن التفاوت زاد بشكل كبير كبيرة خلال السنوات العشر الماضية.

وفي سنة 2020 شكلت النساء 50.2 في المائة من سكان المغرب، لكن نسبتهن بين السكان العاملين لم تتجاوز 23 في المائة، بالمقارنة مع 27 في المائة في عام 2010؛ وذلك وفقاً لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب المعطيات الرسمية، لم تتجاوز نسبة الشركات المغربية التي كانت ترأسها نساء 13 في المائة سنة 2019، فيما تصل النسبة إلى 19 في المائة في قطاع الخدمات، و14 في المائة في التجارة، و13 في المائة في الصناعة، وفي القطاع العام كانت نسبة النساء 23 في المائة من المديرين، و20 في المائة من أعضاء مجلس النواب، و21 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي.