دعا البنك الدولي، المغرب إلى الحفاظ على الزخم من خلال الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري وبناء نظام تعليمي قادر على الصمود. مؤكداً “بضرورة تأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر.”
وأوضح البنك الدولي في تقرير معنون ب”المغرب: من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا”، أن “إغلاق المدارس يؤثر بدرجة أكبر على أغلب التلاميذ الأكثر احتياجاً، خاصة من يعدمون الخدمات الرقمية والإنترنت الضروري للتعلُّم عن بُعد.”
وزاد أن “وزارة التربية الوطنية كانت سباقة في تقليص خسائر التعلّم خلال الأزمة إلى أقل حد ممكن، بيد أن صعوبة حصول بعض التلاميذ على وسائل التعلّم عن بُعد قد يوسع فجوة المساواة في التعليم.” مؤكداً في ذات السياق، أنه “يمكن أن تستمر الاستجابة في التركيز على أهداف 2015-2030 من خلال الاستفادة من دروس أزمة كورونا من أجل تسريع وتيرة إصلاح التعليم.”
ولذلك ألحّ البنك الدولي، من خلال ذات التقرير، على ضرورة “اعتماد التعلم بصفة حضورية إن أمكن،”، معتبراً أنه “من المهم إبقاء المدارس مفتوحة، حيثما أمكن، وفي ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وسد الفجوات.”
ودعا في ذات السياق، إلى ”مكافحة التسرب للحد من مخاطر التسرب الدراسي، عبر تنظيم حملات للتوعية والنظر في إمكانية تقديم حوافز مالية وغير مالية، عبر تقديم تحويلات نقدية ودروس التقويةّ”.
وأفادت المنظمة المالية الدولية، أن “أزمة كورونا تهدد بزيادة تقويض نواتج التعليم في البلاد. إذ أدت تدابير الإغلاق خلال الجائحة، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة التعليم الأولي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي.”
وأوصى أيضاً، بأن المملكة المغربية ينبغي أن ترقى بقدرات المعلم، لأنها “عنصر أساسي لا يقل أهمية عن النأي بعيدا عن أسلوب الحفظ، إذ إن التلاميذ في حاجة حاليا إلى تنمية مهاراتهم الرقمية والتكيف مع تقنيات التدريس عن بُعد، بالإضافة إلى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين فرص حصول الجميع على التعليم الجيد.”، يشير التقرير.
وشدد البنك الدولي، على أن “الجائحة سرعت من وتيرة اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة، قائلاً: “فأثناء فترة إغلاق المدارس، دخلت وزارة التربية الوطنية في شراكة مع موفري الشبكات وغيرهم من المهنيين لتعزيز البنية التحتية الرقمية مع تحديث منصات التدريس والتوصيل عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يخط مسارا لمستقبل التعليم في المغرب، وأن يشكل عامل تغيير على درب الوفاء بأهداف التنمية المستدامة”.
وأفاد البنكُ أنه ينبغي “تبني أساليب جديدة لتسريع وتيرة الإصلاحات، “ففي الوقت الذي تهدد فيه الأزمة تعليم الملايين، فإنها تتيح أيضا فرصة للقطاع لكي يصلح نفسه. من خلال التدخلات الموجهة بشكل جيد ، والتي تركز على الأطفال المعرضين للخطر.”
واسترسل، يضيفُ التقرير، أنهُ “يمكن للمغرب تسريع تحقيق العديد من أهدافه مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم ، بالاعتماد على الأساليب المبتكرة القائمة على المعطيات”.
وأشار أنه “من خلال التحالفات الدولية الاستراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في مجال الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، يمكن للمغرب أن يستفيد من الخبرة والميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المعرفة العالمية.”
وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن “هذه الإجراءات التدخلية مهمة لدعم قدرات تلاميذ المستقبل في المغرب أثناء الجائحة وبعدها”.
تعليقات الزوار ( 0 )