قال خالد البكاري، الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، “إنه في الجرائم الجنسية يصبح، أحيانا، الجاني ضحية بسب ثقافة المجتمع والقضاة، وكذلك مرجعياتهم، علاوة على شبهات الارتشاء التي تحيط ببعض رجال القضاء بالمغرب”.
ومناسبة الحديث، هو أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف ببني ملال قضت يوم (الثلاثاء) الماضي، بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيد، مما خلق استياء واسعا في صفوف المغاربة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي.
واستنادا إلى التفاصيل، فقد تابعت النيابة العامة الجاني، بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ التغرير ،التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”.
وأوضح البكاري، في حديث مع “بناصا”، أن “توالي أحكام مخففة في قضايا الاعتداءات الجنسية، خصوصا على القاصرين من محاكم مختلفة، يظهر أن الخلل في إنتاج الأحكام القضائية لا يرتبط بالضرورة بعيوب في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية (وهي موجودة، على الأقل من جهة أن بنودها فضفاضة تقبل تأويلات متضاربة)، بل يتعداه.
وشدد المصدر ذاته، على إن “هذا الخلل مرده إلى ثقافة بعض القضاة ومرجعياتهم، وطرائق تفاعلهم مع ثقافة المحيط الاجتماعي والتي للأسف تتساهل مع مجموعة من الجرائم ، هذا إذا لم تحمل المسؤولية للضحايا أو عائلاتهم”.
وأضاف، أنه” في بعض الوقائع يمكن وضع علامات استفهام على نزاهة القضاة، إذ تكون شبهات ارتشاء، بل إن وقائع تمت فيها عقوبات تأديبية في حق القضاة.وفي هذه النازلة لا نعرف بالضبط مصدر هذا الخلل غير المقبول وغير المبرر، لا قانونيا، ولا حقوقيا، ولا اخلاقيا، ولا اجتماعيا، ولا ثقافيا”.
ويرى الأستاذ الجامعي والنشاط الحقوقي، أن “القوانين الفضفاضة، ومرجعية القضاة التي في أغلبها محافظة، ومستوى نزاهتهم، كلها عوامل تتدخل مجتمعة أو متفرقة في إنتاج حكم قضائي قد يسمح بالإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية، ومن ثم لا تساعد الأحكام القضائية في الحد من الجرائم الجنسية”.
تعليقات الزوار ( 0 )