البراءة لنجل الرئيس تبون من قضية “الفساد”

أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، ليلة الأربعاء، حكما يقضي ببراءة خالد تبون نجل الرئيس الجزائري، من التهم المنسوبة إليه المتعلقة بمنح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين.

وهي القضايا التي تورط فيها رجل الأعمال، كمال شيخي المدعو “البوشي” (الصورة) الذي أدانته نفس المحكمة بالسجن ثماني سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية، بصفته متهما رئيسيا، كما تضمن الحكم أيضا منعه من الصفقات العمومية لمدّة خمسة سنوات، ودفع تعويض قدره 10ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.

وسبق وأن كشفت هيئة دفاع نجل الرئيس عبد المجيد تبون، المدعو خالد، في تصريحات لوسائل الإعلام أن موكّلها غير معني وليس متابعًا في قضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران التي فاقت 6 قناطير قبل ثلاث سنوات تقريبا، والتي تورّط فيها “البوشي”، ودعت إلى “عدم تهويل وتضخيم الأمر ونشر الإشاعات بخصوص المتّهم تبون”.

والخطير في قضية محاكمة نجل الرئيس تيون هو التصريحات التي أدلى بها البوشي المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين ، حين قال: “تم تعنيفي من أجل أن أشهد ضد خالد تبون وضدّ والده”، جدلًا كبيرًا وتأويلات عديدة لدى الجزائريين.

وقال أيضا كمال شيخي، أن هناك أطرافا حاولت توريط نجل الرئيس خالد، مصرحا : “خالد تبون لا علاقة له، وتمّ توريطه من أجل الإيقاع بوالده، خالد تبون لم يساعدني ولم يتدخّل يومًا أو يتوسّط لصالحي مثلما يتمّ الترويج له”.

ورفض الرئيس عبد المجيد تبون، مرات عيددة، قبل وصوله لقصر المرادية وأثناء حملته الإنتخابية السابقة، الخوض في قضية سجن ابنه، وكان يُدافع عنه بطريقته الخاصة، حين كان يلمح بأن إبنه تعرض للظلم ومحاولة توريطه في قضية البوشي موجها أصابع الاتهام لجيهات تريد تصفية حساباتها معه حين أصر على فصل المال عن السياسة وقت كان وزيرا أول في الحكومة الجزائرية خلال فترة حكم بوتفليقة.
 
وأدانت هبئة المحكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن عكنون سابقًا كمال بوعرابة، بستة سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حقّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن عكنون سابقًا كمال بوعرابة.
وسلطت عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، لكلٍ من عبد القادر بن زهرة، السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل، نجل والي غليزان السابق.

وأيضا برأت محكمة سيدي امحمد، وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم، ووكيل الجمهورية المساعد للمحكمة نفسها، حسين صادق، من جميع التهم المنسوبة إليهما.