سجّلَ اجتماع للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الإثنين، فشلاً في حسم الخلاف الداخلي بخصوص قضية احتساب القاسم الانتخابي.
وفي ذات السياق، كشف عضو بالمكتب السياسي لحزب الجرار، حضر اجتماع أمس، أن كل طرف تشبث بموقفه بخصوص قضية احتساب القاسم الانتخابي، مضيفاً أن المكتب السياسي قرر توسيع النقاش ليشمل أعضاء المجلس الوطني.
ونتيجة صعوبة تنظيم اجتماع يضم المئات من أعضاء المجلس الوطني، أمام الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد، عمد المكتب السياسي إلى إعداد استمارات لتوزيعها على أعضاء المجلس الوطني، حسب ما أفضى به المصدر ذاته.
كما أفاد نفس المصدر، أن الاستمارات “تستقي مواقف أعضاء المجلس الوطني بخصوص قضية القاسم الانتخابي، حيث سيجيب كل منهم على سؤال بالاستمارة؛ هل هو مع احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة أم على أساس المسجلين في اللوائح.”
واستطرد المتحدث أن “تفريغ استمارات أعضاء المجلس الوطني سيعطي للمكتب السياسي فكرة عن مواقف أعضاء برلمان الجرار”، مردفاً أن “المكتب السياسي سيتخذ موقفه على ضوئها.”
وكشفت مصادر قيادية، في هذا المنحى، أن “المكتب الوطني للبام أجل حسم خلاف القاسم الانتخابي إلى اجتماع في الأسبوع المقبل، في انتظار استقراء آراء أعضاء المجلس الوطني.” مؤكداً أنه “كان اجتماع سابق للمكتب السياسي للبام أواخر شتنبر، عرف خلافا حادا بين أعضائه حول مقترح اعتماد “القاسم الانتخابي”، حيث يدافع تيار عضوا اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد الحموتي وسمير كودار إضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة.”
وأعربت المصادر القيادية أن “التيار الثاني، يمثله وهبي، والذي يقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. وهو موقف سبق لوهبي أن عبر عنه في لقاء تلفزوني، عندما قال “قبلت بتحديد القاسم الانتخابي رغم أنه سيكلف الحزب خسارة 20 برلمانيا”.”
تعليقات الزوار ( 0 )