سلطت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير مطول لها، الضوء على الانتخابات الرئاسية في كل من الجزائر وتونس، مشيرة إلى أنه وخلف خلف واجهة الانتخابات، هناك استمرار للأنظمة الشمولية و إعادة إنتاج الاستبدادية في كلا البلدين الجارين.
وتتجه أنظار العالم العربي نحو الجزائر وتونس اللتين تشهدان استعدادات مكثفة لإجراء انتخابات رئاسية، ورغم الاختلاف في التوقيت والظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا يجمع بين الانتخابات في البلدين، ألا وهو سعي النخب الحاكمة إلى ترسيخ سلطتها وإعادة إنتاج الوضع القائم.
وفي الجزائر، يدعو النظام الحاكم الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 7 شتنبر، وذلك في ظل أجواء سياسية مشحونة، حيث تواجه المعارضة قمعًا شديدًا وتقييدًا للحريات العامة، وعلى الرغم من الثروات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر من عائدات النفط والغاز، إلا أن المواطن العادي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والفساد.
أما في تونس، فستشهد البلاد انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وحل الحكومة، مما أثار جدلاً واسعًا حول الشرعية الدستورية لهذه الخطوات، ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها تونس، إلا أن النخب الحاكمة تسعى إلى استغلال الانتخابات لتكريس سلطتها وتمرير أجندتها السياسية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فلعل أبرز ما يجمع بين الانتخابات في البلدين هو السعي إلى إضفاء الشرعية الدولية على الأنظمة الحاكمة، وذلك من خلال تنظيم انتخابات شكلية لا تلبي المعايير الدولية للديمقراطية والشفافية، كما أن كلا النظامين يسعى إلى تكميم الأفواه ومنع أي صوت معارض، وذلك من خلال القمع الأمني وتضييق الخناق على الحريات العامة.
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن الانتخابات في الجزائر وتونس ليست سوى واجهة ديمقراطية تحاول من خلالها الأنظمة الحاكمة إخفاء حقيقة الوضع السياسي والاجتماعي في البلدين، ففي ظل غياب الديمقراطية وحكم القانون، فإن هذه الانتخابات لا تمثل سوى فرصة لتجديد شرعية الأنظمة القائمة.
وخلص التقرير إلى أن الانتخابات في الجزائر وتونس تشكل تحديًا كبيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشعوب العربية إلى التغيير والحرية، تسعى النخب الحاكمة في الجزائر وتونس إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة على حساب تطلعات الشعوب.
تعليقات الزوار ( 0 )