حذّر الحزب الاشتراكي الموحد، مما وصفه بـ”خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية، مشيرا إلى منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن ومكرس لحق الاختلاف والتعدد”.
وطالب الحزب في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، بوقف العمل بـ “جواز التلقيح” الذي تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلا، معبّرا عن رفضه للاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان”.
وأكد البيان، رفضه ما وصفه بـ”تهادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي وتسيّد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين، مطالبا بإيقاف المتابعات الملفقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وغيرهم”.
وأكد الاشتراكي الموحد “دعمه وانخراطه في دينامية الحراكات الاجتماعية والفئوية معبرا عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الأسعار ومن أثار الجفاف”.
وطالب البيان، بـ”اتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة ووضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف وذلك بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة هن شحها”.
في المقابل، عبّر الحزب عن “رفضه للتخلي عن التوظيف في الوظيفة العمومية وفرض التوظيف بالعقدة معبّرا عن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة”.
أما على المستوى الدولي، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفته بـ”التصعيد الامبريالي وتزايد بؤر الصراعات والحروب التي نعتقد أن بلادنا ليست في منأى عنها والمهدد للسلم والأمن الدوليين مؤكدا عن مواقفه المبدئية ضد الحروب المدمرة واحترام سلامة الشعوب واستقلال قرارها الوطني وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السياسي. والتقدم في اتجاه عالم أكثر أنسنة وعدلا”.
وجدد الحزب التعبير عن موقفه الذي وصفه بـ”الثابت من الوحدة الترابية داعيا الحكام في كل من الجزائر والمغرب إلى ضرورة البحث عن حلول ووضع حد لتوتر العلاقات بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقي”، كما أدان “الجرائم العنصرية القي يرتكبها الكيان الصهيوني مجددا تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين مؤكدا رفضه للتطبيع ورفض كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي أبرمتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ويدينها بشدة ويحذر من خطورتها على السيادة الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )