اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن مشروع قانون المالية التعديلي لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وأنه قدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، أن مشروع هذا القانون “كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية”.
وسجلت اللجنة التنفيدية باستياء ما وصفته بـ “تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع”، مردفة أن “الحكومة فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم”.
وانتقد المصدر ذاته، “استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى”، موضحا أن مشروع القانون التعديلي للمالية لم ينص عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر”.
كما أن المشروع، يضيف المصدر عينه، لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر، منتقدا قرار الحكومة القاضي بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، الأمر الذي يساهم حسب اللجنة في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”.
وطالبت اللجنة الحكومة، “بتسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها، منبهة إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية”.
وأشارت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن “مشروع قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا”.
تعليقات الزوار ( 0 )