الاستثمار بجهة كلميم وادنون الواقع والمأمول.. “فرص الأرض الواعدة”

.
تمثل جهة كلميم وادنون صلة وصل بين شمال البلاد وباقي جهات المغرب الجنوبية الثلاث، وتزخر الجهة بموارد طبيعية متنوعة تساهم في نشاط الحركة الاقتصادية، وتمتد أقاليم جهة كلميم وادنون على مساحة شاسعة تقدر ب 58 ألف و200 كلم مربع، إذ تزخر كل تلك الأقاليم بموارد طبيعية متنوعة من شأن تثمينها والرفع من قيمتها أن يشكل دعامة أساسية للرفع من وتيرة الحركة الاقتصادية، ونقطة جذب ملهمة لاستقطاب استثمارات كبرى مما سيوفر مناصب شغل وفرص عمل لشباب جهة تُسَجَّل بها أرقام قياسية في معدلات البطالة.

تمثل مشاكل البنية التحتية تحديا كبيرا أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي في هذه الجهة، خاصة في ظل وجود فجوة واسعة بين احتياجات البنية التحتية في الجهة والموارد المالية المخصصة لتطويرها، تلك الموارد التي لا ترق لتطلعات ساكنة جهة لا زلت ترزح تحت وطأة بنية تحتية هشة متخلفة بذلك عن ركب التنمية -رغم نواقصه- الذي تشهده جهات جنوبية أخرى.

أمام هذا الوضع، تتباين ردود الأفعال في التعاطي مع موضوع الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي في نفوذ إقليم أسا الزاك، ذلك أن الفاعلين الترابيين – أخص هنا عامل الإقليم والمنتخبين- يؤيدون بحماس منقطع النظير فكرة الاستثمار الأجنبي بحجة أنه السبيل الأنجع لتنمية المنطقة وتحقيق تنمية مستدامة على الأمد المتوسط، بينما يجمع الفاعلون المدنيون ومكونات قبائل أيتوسى التي تنازع شرعية تملكها للأرض على ان أطروحة الاستثمار لا تعدو كونها ذريعة لتحفيظ أراضيهم من طرف الأملاك المخزنية، ورغم ذلك فإنهم لا يمانعون مطلقا فكرة الاستثمار، إذ يطالبون بإشراكهم الفعلي في مشاورات جدية تبين لهم مختلف خطوات وسياقات المشاريع الاستثمارية المراد إنجازها على ارضهم.

إن الاختلالات التي تعرفها أراضي الجموع بإقليم اسا الزاك تقتضي البحث عن آليات تدبير النزاعات، مع وجوب تضافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية.

ذلك أن السلطة الإقليمية باسا الزاك مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى طرح خطوات جدية في سبيل هذه المصالحة وتقريب وجهات النظر وعقد لقاءات مع مختلف الفعاليات القبلية والأهلية لمناقشة الرهانات المطروحة في هذا المجال، والبحث عن السبل الكفيلة بتأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ضمان حق ذوي الحقوق في أراضيهم.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع خريطة استثمارية بوجه خاص تُرسم وفقها الانشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها، وضمان زيادة حجم الاستثمارات فى مجال البنية التحتية مما يؤدى لخفض التكلفة للمسثمرين وبالتالى يحفز على زيادة الاستثمار الخاص.

كما أنه يحتم على مختلف الفاعلين استلهام التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الرئيسية في ميدان الاستثمار، وتبني هدف مشترك من طرف الجميع ينبني أساسا على العمل في سياق مشترك يصبو إلى الوصول لتنمية شاملة لهذا المجال الترابي، والتحلي بمعطى الجدية الذي أشار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش الأخير.