ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المبادرة الملكية الرائدة للتعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية وتعتبره إصلاحا نوعيا، وتأمينا اجتماعيا واستراتيجيا للشغيلة المغربية وضمانة متفردة لحقوقها الاجتماعية، ستسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير.
كما عبر الاتحاد الوطني للشغل، عن اعتزازه بالدعوة الملكية للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي تعكس مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة للتنظيمات النقابية المغربية وأدوارها في المساهمة الإيجابية في إنجاح مسار الاصلاحات الاجتماعية الكبرى، والتي نتوقع أن تقوي من الطابع الاجتماعي للسياسية العمومية وترسخ المجتمع المغربي الحديث. وفي هذا الصدد، فإن منظمتنا تؤكد انخراطها الإيجابي، سواء عبر الحوار الاجتماعي المركزي أو من خلال ممثليها داخل مجلس المستشارين.
وقال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته بمناسبة فاتح ماي إن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل بالعيد الأممي لهذه السنة، فإنه يستحضر بوعي السياق الاستثنائي الوطني وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والنقابية، وهو سياق كان من المفروض أن تبادر من خلاله الحكومة المغربية بكل مكوناتهاإلى تعزيز آليات التشاور والحوار والتفاوض واعتماد مقاربة تشاركية، تمكن من تسهيل مهام التعبئة الوطنية والمجتمعية والجماعية المطلوبة في هذه المرحلة.لكننا سجلنا بكل قلق تجميد جولات الحوار الاجتماعي (شتنبروأبريل)، وعدم تحيين الإطار القانوني للاستحقاقات المهنية المقبلة ، وذلك من اجل عقلنة المشهد النقابي وضمان فرز تمثيلية نقابية معبرة ، ناهيك عن عدم التجاوب الفوري والجاد مع الاحتجاجات الاجتماعية القطاعية والفئوية، مما كرس شعورا بالتراجع عن هامش الحريات الذي راكمته بلادنا طوال عقود”.
وأكد المصدر ذاته، انحياز المنظمة الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارستها لمهامها الدستورية.
كما عبد الإلاه الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية او القطاع العام ، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
وطالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية. ونجدد مقترحنا بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتيةومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي. كمانجدد مطالبتنا بتعزيز آليات الرقابة الخاصة بالدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح العمال والعاملات”.
وجددت المنظمة دعوتها إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 وعلىإخراج قانون النقابات”.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتجميد الحوارات المؤسساتية غير المسبوقفي بعض القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى حراك اجتماعي متصاعد كان من الممكن تفاديه عبر التفاوض المنتج والمسؤول، وبالمناسبة ندعو مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية”.
وحذرت من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية وندعو إلى تغليب فضيلة الحوار والانصات والتفاوض”.
تعليقات الزوار ( 0 )