شارك المقال
  • تم النسخ

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدخل على خط قرار تسقيف سن ولوج وظائف التعليم

عبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن رفضه المطلق لقرار وزارة التربية الوطنية الأخير، وأكد أنه قرار غير دستوري وغير قانوني، وبأنه يُقصي وبشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف.

وحمل الاتحاد ذاته من خلال بيان صادر عن كتابته الوطنية، الحكومة الحالية والوزارة الوصية مسؤولية ما قد يخلفه هذا القرار من أزمات اجتماعية ونفسية عميقة، ستحفز على الرفع من منسوب الاحتقان.

وأشار بيان الاتحاد إلى وقع أثر الكبير القرار على المواطنين، وإلى كيف تفاجأ طلبة المغرب، ومعهم كل فئات المجتمع ومكوناته، وفي مقدمتهم الشباب المعطل الحاصل على الشهادات العليا، وخريجي التعليم العتيق، والطلاب الذين اختاروا استكمال الدراسات العليا وتأجيل التوظيف، من قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بتسقيف سن اجتياز مباراة التعليم في ثلاثين سنة، واشتراط عدم الارتباط بعلاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر، إضافة إلى اعتماد انتقاء أولي.

وتابع “أوطم” أن القرار المذكور يكرس التمييز ويستبعد بشكل ممنهج وعن سبق إصرار أعدادا هائلة من الشباب المغربي، كما يحرمهم من ولوج هذه الوظيفة على علاتها، هروبا من واقع البطالة المرير الذي يكتوي بناره مئات الآلاف من الشباب حملة الشهادات.

وأضاف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في البيان ذاته أن القرار يعكس أيضا حجم الوهم الذي تم تسويقه أثناء الحملات الانتخابية، وأن به تكون قد اتضحت معالم الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة الجديدة.

كما ذكر البيان نفسه أنه عوض المسارعة لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم لتخفيف الاحتقان، تسير الدولة بسرعة مخيفة نحو تعميق الأزمة، وتسارع الخطى وتصارع الجميع لفرض قرارات ظالمة غير آبهة بانعكاساتها الحقوقية والسياسية والاجتماعية والنفسية.

ودعا “أوطم” كل مكونات الجامعة المغربية وكل مكونات المجتمع المغربي إلى رفض هذه القرارات الظالمة، وإلى النضال في إطار جبهة واحدة دفاعا عن الجامعة والمدرسة العموميتين، وبذل كل الجهد واستفراغ الوسع في حماية مكتسبات الجامعة العمومية.

كما دعا أيضا الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، مُطالبا إياها بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته.

جدير بالذكر أن قرار وزارة التربية الوطنية بإجراء تعديلات على شروط اجتياز مباراة التعليم قد خلف أثار جدلا واسعا بين المغاربة الذين عبروا عن رفضهم التام لهذا القرار، وخلف ردود فعل أيضا من هيئات حقوقية ومدنية عبر بيانات استنكارية تعبيرا منها عن تضامنها مع المعنيين المباشرين بالقرار.
.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي