الاتحاد الاشتراكي يتعهّد بإصلاح منظومة العدالة والقضاء في حال فوزه بالانتخابات

قال فتح الله الرمضاني عضو المكتب الوطني للاتحاد الاشتراكي إن ” أدبيات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تبين أن النضال لأجل الديمقراطية، كشعار وسم كل المواقف الحزبية، وأطر كل المطالب الاتحادية، كانت غايته بناء الدولة الديمقراطية والتي تعني بالضرورة إقامة دولة المؤسسات أي دولة الحق والقانون”.

وأكد أنه  “ككل لحظة انتخابية، وجد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نفسه اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ملزما بالدفع في اتجاه ترسيخ مقومات دولة المؤسسات، وهو ما عكسته مقترحاته التي تضمنها البرنامج الانتخابي في ما يتعلق بالشأن المؤسساتي.”

وأضاف في تصريح لجريدة بناصا أن “المرحلة التي تلت إقرار دستور 2011، كانت مرحلة “بياض” في حين أنه كان من المفروض أن تكون مرحلة تأسيسية، مضمونها تكريس المبادئ الدستورية التي تؤسس لدولة الحق والقانون.”

ومن أجل تصويب هذا الواقع، يردف المتحدث أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاد مسنودا بهويته السياسية، وباختياراته التاريخية، وبالمستجدات الدستورية التي أتى بها دستور 2011، ليجدد التذكير بالمداخل الأساسية لترسيخ دولة المؤسسات القوية، وهي المداخل التي حددها في أربعة محاور”.

وشكل المحور الأول وفقا للبرنامج الانتخابي لحزب الوردة محورا يتعلق بالقضايا المؤسساتية والنصوص التأطيرية اللازمة لتطوير المنظومة المؤسساتية بالبلاد، ويتمحور حول فكرة أن ما أتى به دستور 2011 من مستجدات ومكتسبات، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تحتاج لتعديل من أجل ملاءمتها مع دستور 2011 ومع احتياجات وانتظارات المغاربة، خصوصا ما تعلق منها بتقوية أدوار البرلمان، وتعزيز مكانة الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار يقترح الاتحاد الاشتراكي وفقا للمصدر ذاته “إصدار مدونة متكاملة ومنسجمة تجمع النظام الانتخابي لأعضاء الجماعات الترابية والمقتضيات المشتركة من جهة، ثم خصوصيات كل مستوى من مستويات الجماعات الترابية من جهة أخرى، عوض القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية، ثم تقوية أدوار ووظائف مؤسسات الحكامة لتطلع بمهامها الأساسية، والمتمثلة في دعم المؤسسات المنتخبة على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المسؤول المباشر أمام الناخبين”.

أما المحور الثاني فتمثل في التأسيس لدولة الحق والقانون وترسيخ سيادة القانون من خلال تعزيز الحقوق والحريات، والتطبيق السليم والعادل للقانون، وإرساء دعائم ومقومات الحكامة، حيث يقترح الاتحاد الاشتراكي في هذا الإطار، إحداث المجلس الأعلى للأمن باعتباره الإطار المؤسساتي الذي تتوفر فيه شروط التشاور وايجاد استراتيجيات الأمن على المستوى الداخلي الوطني والخارجي الدولي.

 أما من أجل تعزيز منظومة محاربة الفساد في كل تمظهراته وآلياته، فالاتحاد الاشتراكي يقترح مراجعة رزمة من القوانين  التي من شأنها أن تحد من شيوع هذه الظاهرة، لاسيما ضرورة إحداث هيئة قضايا الدولة، والتي سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تقدم في هذا الشأن بمقترح القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة، لما ستساهم به  في الحد من النزيف الو اقع في مالية الدولة، وفي محاربة أشكال الفساد المرتبطة بقضايا الدولة المالية.

بينما يتعلق المحور الثالث بإصلاح منظومة العدالة كمنظومة قائمة بذاتها تشتمل على عدة مكونات رئيسية تعتبر السلطة القضائية أحد أعمدتها عن طريق دعم وتعزيز استقلال السلطة القضائية والأمن القضائي، ليكون الهدف الرئيسي للاتحاد الاشتراكي في هذا الإطار متمثلا في إصلاح العدالة في منظورها الشمولي من خلال إصلاح جميع مكونات هذه المنظومة المتشعبة والتي تتجسد في ثلاث مرتكزات أساسية هي: القوانين، الجهاز المطبق لهذه القوانين الذي هو القضاء، ثم المهن المرتبطة بالقضاء.

وتضمن المحور الرابع الحقوق والحريات الأساسية، حيث إن الاتحاد الاشتراكي ومن خلال برنامجه الانتخابي يجدد الالتزام بالعمل على صون الحقوق والحريات، من خلال الدفع في تنفيذ مقتضيات الدستور كاملة في هذا الإطار، سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية والمدنية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو الحقوق الفئوية، وبالإضافة إلى مجموعة من التدابير التي من شأنها تعزز احترام حقوق الإنسان.