قال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن المغرب لم ينتهك أحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، وذلك بعد ادعاء عضو البرلمان الإسباني جردي كاناس، أن المملكة فعلت ذلك في سبتة ومليلية المحتلتين.
وقال فارهيلي، نيابة عن المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي “لم يتم إبلاغه من قبل أي دولة عضو، بأي انتهاك لأحكام اتفاقية الشراكة من قبل المغرب”.
وأوضح: “يحق للبضائع المصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الحصول على معاملة تفضيلية عند الدخول إلى المغرب، بناء على الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين بروكسيل والرباط”.
وتابع أن “النظام المطبق على سبتة ومليلية، التي ليست جزءاً من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، يظهر في العنوان السابع من البروتوكول 4 للاتفاقية الأورومتوسطية التي تنشئ ارتباطا بين المجتمعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من ناحية، والمملكة المغربية من ناحية أخرى”.
واسترسل أن المادة 37 من النص ذاته، تشير إلى أن “المنتجات التي يكون منشؤها المغرب، ستتمتع من جميع النواحي، عند استيرادها إلى سبتة أو مليلية، بنفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي يكون منشؤها الإقليم الجمركي للمجموعة”، على أن يمنح المغرب، واردات المنتجات المشمولة بالاتفاق، التي منشؤها سبتة ومليلية، نفس النظام الجمركي الذي تمنحه للمنتجات المستوردة من المجموعة”.
وأوضح فارهيلي، أن “إدارة الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية”، مبرزاً أنه “في إطار تعاونها مع المغرب، تراقب المفوضية أن التجارة تتم وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة والاتفاقية بشأن تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، التي يعد كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب طرفين فيها”.
جاء هذا الرد، بعد أن قال كانياس، إن “أحكام الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في قانون شنغن للحدود لا تؤثر على النظام الخاص المطبق على سبتة ومليلية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التفتيش”، متابعاً أن “قانون حدود شنغن، ينص على أن عمليات التفتيش على الأشخاص قد تشمل أيضا وسائل النقل والأشياء التي بحوزة الأشخاص الذين يعبرون الحدود”.
واستفسر كانياس، عن ما إن كانت القيود الجمركية التي يفرضها المغرب على دخول جميع أنواع البضائع إلى أراضيها عبر حدود المدينتين المستقلتين، حتى في ظل نظام الركاب، (عن ما إن كان) تنتهك اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووجه كانياس سؤاله، بعدما توصل من قبل منظمة رواد سبتة (CECE)، بأن المغرب يتجاهل لوائحه، التي تتيح للمغاربة العائدين من الخارج، الدخول بهدايا تذكارية، بحد أقصى قدره 2000 درهما، إضافة للملابس الشخصية، وزجاجة عطر، و200 جرام من التبغ المصنع وزجاجة نبيذ أو كحول آخر، دون أي إقرار أو شكليات جمركية وخالية من الضرائب.
تعليقات الزوار ( 0 )