الاتحاد الأوروبي يسعى إلى دعم أكبر من المغرب ضد تدفقات الهجرة غير النظامية

قالت صحيفة “EL PAÍS” إنّ الاتحاد الأوروبي يعترف بالصعوبات التي تواجه الرباط للتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية، وأنه يسعى إلى الحصول على دعم أكبر من المغرب ضد الهجرة السرية مقابل المزيد من المساعدة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، واسعة الانتشار، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكًا ذا أولوية في استراتيجيته للهجرة، لكنه لا يتناسب تمامًا مع مصالحه مع الرباط.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المجموعة التي تضم في عضويتها 27 دولة مستعدة لوضع المزيد من الأموال على الطاولة، وكذلك تقديم مقترحات طويلة الأجل، والبحث عن وسيلة للمغاربة لقبول مطالبهم، رغم أن الأمر ليس سهلاً.

وأبرزت القصاصة الإخبارية في وثيقة حصلت عليها، أن الرباط تطالب بالمزيد من الأموال والاعتراف بأهميتها في مجلس الهجرة الأوروبي، كما حدث بالفعل مع ليبيا وتركيا.

وفي غضون ذلك، تضيف الصحيفة، ترسخ التفاوض من أجل عودة المزيد من المغاربة الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب غير قابل للتصرف من بروكسل.

وتقر الوثيقة بأن “المغرب قد بذل جهودًا كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة ومنع المغادرة غير النظامية إلى إسبانيا” وذلك بعد الدعم المالي الكبير المقدم في عام 2018’في مواجهة زيادة وصول القوارب.

وأضافت الوثيقة، أن بروكسل مقتنعة بأنه بعد زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري، تتطلب العلاقة مع المغرب إعادة تفكير عالمية وتحتاج إلى “تحديد أهداف طويلة الأجل”.

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن إطلاق إطارهم المالي الجديد (2021-2027) والعرض الأول لما يسمى بآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (IVDCI) يوفران فرصة مثالية لتمثل نقطة تحول في العلاقة مع الرباط.

وتبلغ قيمة هذه الأداة 79500 مليون يورو (ربعها تقريبًا للبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى احتياطي قدره 9500 مليون للتدخلات الطارئة.

وجسب الوثيقة ذاتها، فإن المغرب لديه توقعات مالية كبيرة لهذه العناصر ويطمح إلى أن يكون أحد المستفيدين الرئيسيين، لكن رئاسة المجلس الأوروبي توضح في النص المطالب التي يمكن أن تثيرها بروكسل مقابل تعاون أوثق.

وقبل كل شيء، يريد الاتحاد الأوروبي من الرباط تسهيل عودة المزيد من مواطنيها، كما تحافظ إسبانيا وفرنسا على تعاون أكثر مرونة في هذا المجال، ولكن الأمر نفسه ليس كذلك مع البلدان الأخرى.

وتقر الوثيقة بأن “التعاون مع الدول الأعضاء بشأن إعادة القبول لا يزال متفاوتاً”، ففي عام 2019، تلقى حوالي 35 ألف مغربي أمرا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 29٪ منهم.

كما تريد بروكسل من المغرب إعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة في مقابل سياسة تأشيرة أكثر ملاءمة للمغاربة، لكن المفاوضات ترسخت منذ عام 2015.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن قائمة أمنيات الاتحاد الأوروبي لا تنتهي عند هذا الحد، حيث تفصل الوثيقة الجوانب التي تريد من خلالها تعزيز العلاقات. بالإضافة إلى عمليات العودة والانتشار على الحدود.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في تعزيز تبادل المعلومات مع المغرب والتعاون القضائي والعملي ضد الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال وكالات الاتحاد الأوروبي، مثل فرونتكس أو يوروبول.

وأضافت الوثيقة “علينا أيضا حث المغرب على تبني قانون اللجوء وتعزيز دور وكالة اللجوء الأوروبية في بناء نظام فعال”.

صعوبة محاذاة الأهداف

إن مطابقة الطلبات ليس بالأمر السهل، من بين أمور أخرى، لأن الرباط تقاوم أي تدخل أوروبي يمكن تفسيره على أنه تدخل في سياساتها الداخلية أو تشكيك في قدرتها على إدارة تدفقات الهجرة.

وجاء في الوثيقة: “لقد أدرك المغرب في كثير من الأحيان أن اقتراح الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته لمراقبة الحدود يقلل من قدراته الذاتية” و”من ناحية أخرى، كثيرا ما يزعم المغرب أنه بحاجة إلى دعم في شكل معدات في هذا المجال”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن النص، الذي نوقش الخميس الماضي من قبل ممثلي جميع الدول الأعضاء، يعترف “بعدم التوافق المتزايد بين العروض الأوروبية والتوقعات المغربية” و”صعوبة مواءمة الأهداف”.

وتضيف الوثيقة أن الرباط ترى أن بعض عروض الاتحاد الأوروبي “غير ذات صلة أو ذات قيمة مضافة قليلة”.

وتتحدث المصادر الإسبانية لصالح المغرب وتحذر من مخاطر إخضاع التعاون الدولي للتعاون في سياسة الهجرة، كما يرغب العديد من الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وتفضل البلدان الواقعة على الأطراف، مثل إسبانيا، الرهان على التفاهم مع الجيران لتنظيم تدفقات الهجرة التي لن تختفي بمجرد حماية الحدود.

ونفت نفس المصادر أن الرباط لديها “توقعات عالية” فيما يتعلق بميزانيات الاتحاد الأوروبي، كما توحي وثيقة المجلس.

وتقول مصادر دبلوماسية أن “المغرب يريد ببساطة برامج استثمار مرتبطة بسياسة الجوار، مثل دول أخرى في المنطقة من الجزائر أو تونس إلى ليبيا ومصر”.

وأكدت وزيرة الخارجية، أرانتشا غونزاليس لايا، الخميس الماضي في الكونجرس أن إسبانيا بذلت جهودًا لتحقيق إجماع في الاتحاد الأوروبي حول نموذج التعاون الإسباني ودافعت عن “الأموال الكافية والمتوقعة” لدعم شريكها الرئيسي الأفريقي.