بناصا من الرباط
أكد الاتحاد الأوروبي ثقته بأن المغرب وإسبانيا سيصلان إلى حل ثنائي متفق عليه بخصوص ترسيم الحدود البحرية في المحيط الأطلسي، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي، يوم الأربعا الماضيء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”.
وعلق الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، على قرار المغرب القاضي بترسيم حدوده البحرية، بالقول إنه” واثق أن إسبانيا والمغرب يمكنهما أن يحلا فيما بينهما المشاكل المرتبطة بترسيم الحدود البحرية”.
وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في برلين، وتناقلته وسائل إعلام إسبانية، “أنا متأكد تمامًا من أن إسبانيا والمغرب سيكونان قادرين على حل هذه المشكلة عبر المسار الثنائي”، متابعا”إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسنرى ما يجب القيام به، لكنني واثق من أن هذه القضية سيتم حلها بشكل ثنائي”.
وخلال زيارتها للمغرب، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أن إسبانيا والمغرب “متفقان على ضرورة تعيين الحدود البحرية التي لا تزال معلقة”.
وفي المقابل، قال وزير خارجية المغرب، عقب المصادقة على مشروع الترسيم، إن تحديد مجالات البحرية للمغرب، هي “مسألة داخلية وعمل سيادي”، يُحتكم بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982”.
تعليقات الزوار ( 0 )