الإعلام وتحدي النقاش العمومي بالمغرب

سعيد بنيس*

بصفة عامة تعتبر مقولة النقاش العمومي عنصرا من عناصر البناء الديمقراطيلذا يتوجب التمييز بين النقاش الخاص وهو تداول فكري في دواليب بعينها (رسمية وشبه الرسمية)، والنقاش العمومي الذي يؤطره الاستعمال العمومي للتداول العقلاني لقضايا الجماعة، فالنقاش العمومي هو نقيض النقاش الخاص.
فيما يتعلق بأقطاب النقاش العمومي بالمغرب يمكن التمييز بين ثلاثة أقطاب:

مؤسسات حكومية وغير حكومية : سياسية ومدنية ونقابية وإعلامية الأفراد: لا سيما ما يمكن تسميتهم بالمؤثرين الجدد حيث لهم “أتباع ” Followers وأصبحوا بمثابة «زوايا » قائمة بذاتها (اليوتوبرز – روتيني اليومي – مول ….) المجموعات الافتراضية التي تجتمع حول بعض المواضيع وبعض الاهتمامات (الألتراس – المجموعات النسائية – المجموعات الترابية ….) وهذه الأقطاب الأربعة تصرف نقاشاتها عبر فضاءين متكاملين و متمايزين كميا وكيفيا: فضاء واقعي مؤسساتي (بنيات منظمة ) وغير مؤسساتي (بنيات غير منظمة) وفضاء افتراضي فردي (المواقع والحسابات الشخصية) وجماعي (المجموعات الافتراضية).

كيف يمكن إذن للإعلام (التقليدي والجديد) أن يلعب دور الوساطة المجتمعية في تشكل الرأي العام وتغييرالسلوك لدى أفراد المجتمع والتعريف والتحسيس بمختلف القضايا المجتمعية في ظل التمظهرات الجديدة للتفاعل والدينامية المجتمعية (طبيعة الفضاءات و تنوع الأقطاب)التي حولت المجتمع المغربي من مجتمع التواصل (Société de Communication(إلى مجتمع الاتصال( ( Société de Connexion؟

لكي يتمكن الإعلام المغربي من لعب دور الوساطة المجتمعية في النقاش العمومي يتوجب عليه التمييز بين الظاهرة الاجتماعية والمسألة أوالقضية الاجتماعية. لأن الظاهرة الاجتماعية عابرة وظرفية أما المسألة أو القضية الاجتماعية فهي بنيوية ومستمرة في الزمان والمكان وكمثال على ذلك مقاطعة بعض المنتوجات كظاهرة وسلوك مجتمعي انتهى الحديث عنها مع توقفها وقد شغلت الظاهرة الإعلام في حينها. كان بالأحرى البحث والتشخيص والتقصي وتحليل المسألة والقضية المجتمعية الكامنة وراء المقاطعة لطرحها كمادة للنقاش العمومي. فالظاهرة المجتمعية ليست الهدف بل هي الوسيلة الأنجع ونقطة الانطلاق لطرح قضايا النقاش العمومي وتباعا يصبح الإعلام من هذه الزاوية المحرك والمنشط للنقاش العمومي وليس تابعا ومنساقا مع الظواهر الاجتماعية الناشئة والمتحولة والعابرة.

الفرضية العامة لعلاقة الإعلام بالنقاش العمومي

للإعلام فاعلية (Agency) في فتح مجال للنقاش العمومي باعتباره شكلا من أشكال التواصل والتفاعل بين الأفراد والجماعات كأفق للعيش المشترك والرابط الاجتماعي والتداول والارتقاء بمستوى التواصل السياسي والثقافي والاجتماعي من خلال تناول القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام. يمكن تناول هذه الفرضية من خلال مقاربة تدمج بين الإطار العام لأنثروبولوجيا الإعلام (Media Anthropology) والنموذج التفاعلي ل ارفين كوفمان.

وكنتيجة مباشرة لهذه الفرضية يمكن اعتبار تجويد النقاش العمومي عنصرا من عناصر الديمقراطية أي أن التداول في القضايا الملحة من طرف الإعلام هومكون من مكونات دمقرطة المجتمع المغربي. فيصبح لزاما الانتقال من حلم التشارك إلى واقع التداولأو بصيغة أخرى من الديمقراطية التشاركية إلى الديمقراطية التداولية. فمنطق التداول الذي يؤسس للنقاش العمومي ليس إقصائيا ولا تراتبيا ولا ينبني على الخصوصية ومقولة الاستثناء بل على مصفوفة من القيم ترتكز على التنوع والتعدد والكونية والادماج والتوافق والتقرير في القضايا المطروحة.

وكنتيجة غير مباشرة لهذه الفرضية يمكن الاقرار بأن الهدف الأسمى للإعلام في تنشيط النقاش العمومي ليس فقط تشجيع المشاركة بل أساسا التربية على التداول الايجابي والحسم الجماعي والعقلاني في القضايا ليتم الانتقال من مجتمع الاستهلاك والتلقي إلى مجتمع المعرفة والنقد والثقة في المؤسسات الوطنية. لهذا فالوساطة الاعلامية في شقها المجتمعي تستوجب أن تعمل منطق ونسق العقل والبرغماتية كجسرلممارسة النقاش العمومي لإنه غالبا ما يتم التداول حول انسداد الأفق الاجتماعي (الشغل والصحة والتعليم ومستوى المعيشة) ذلك لأننا في راهن المملكة المغربية أمام تحدي الاستجابة لقيم مادية وحياتية وترسيخ نموذج تنموي جديد.

ما هي مضامين النقاش العمومي داخل الإعلام ؟

من هذا المنطلق يمكن أن نفرق بين مضامين نقاش عمومي مؤسساتي (الميزانية – التقاعد – القضية الوطنية …) ومضامين نقاش عمومي غير مؤسساتي ( مواضيع الالتراس- الحكرة – الحريك – التشرميل …) ومضامين نقاش عمومي هامشي (روتيني اليومي و …). هذه البنية الثلاثية للنقاش العمومي أفرزها انتقال في منظومة المواطنة الذي هم الانتقال من مواطنة واقعية إلى مواطنة افتراضية. وهذا الانتقال أسس لنقاش عمومي ذا طبيعة مغايرة لما كان عليه لا سيما فيما يمت إلى نوعية الخطاب ومستوى اللغة الموظفة ورهانات السوق اللغوية الرقمية والحقل الدلالي « للسبان » وعدم احترام الآخر والتناظر السلبي وتفشي ثقافة الكراهية والعنف الرمزي… مما يتوجب معه لزاما على الإعلام التقليدي والجديد التفكير في منطق هذا الانتقال وآليات الانخراط فيه واستراتيجيات الوساطة المجتمعية الفاعلة والمؤثرة لتصويبه وتأطيره مع الالتزام بشرط أساسي يرتكز على أسبقية القضايا الاجتماعية على الظواهرالاجتماعية…

فباستثناء الظواهر الاجتماعية المتداولة وطفرتها الافتراضية في صيغة البوز والكلاشات ….فالنقاش العمومي في الإعلام عامة يرتبط بمواضيع لها صلة بقيم مادية من قبيل الشغل والصحة والمدرسة ومستوى المعيشة… مما نتج عنه أن المواضيع التي تمت إلى القيم الغير المادية من قبيل المساواة أو إلغاء عقوبة الإعدام أو الحريات الفردية أو الإجهاض …أصبحت نخبوية وانزلقت لتصبح مواضيع تدخل في خانة الخاص. وبموازاة هذه الوضعية يمكن أن نشير إلى أن هناك تحول في النقاش العمومي المتطرق اليه من طرف الإعلام حيث أضحى هذا النقاش شبه عمومي حيث يتم التداول حول قضايا ترتبط بالمجال الخاص وتخص بعض الفاعلين أو أشخاص بعينهم أكثر مما تهم عامة المواطنين. كما أن منطق النقاش يغلب عليه الجانب الوجداني والعاطفي ويترك العقل جانبا مما يجعله وصفي وانطباعي أكثر منه نقدي بناء

فما هي إذن آفاق وتحديات النقاش العمومي داخل الإعلام؟

في هذا الخضم يمكن ذكر عدة رهانات وتحديات تقف أمام الإعلام المغربي لتجويد النقاش العمومي والقيام بوساطة مجتمعية منها لا للحصر :

عدم الانسياق مع المد والجزر التفاعلي في المجتمع وخلق المبادرة في النقاش العمومي. فعلى الإعلام أن يبدع في اقتراح مواضيع للنقاش العمومي تهم الرأي العام المغربي ورسم هوامش التداول والتحاور لكي يشارك بطريقته في بناء النموذج التنموي والديمقراطي للمملكة المغربيةالإصرار على الفاعلية والتأثير لأن نجاعتهما ترتبطان بمعرفة عميقة بطبيعة المجتمع وثقافته ونمط الوعي الجمعي المهيمن في المجتمع، لا سيما أن في الحالة المغربية أصبح هذا الوعي مركبا مبغولا هجينا وعنيفا يتساكن فيه ما هو حداثي وتقليدي وعقلاني وأسطوري ودينيوكوني ومحلي وترابي …ضبط المسافة مع أنساق الفضاء الافتراضي لا سيما أن النقاش العمومي في المغرب أصبح يبنى ويحضر في الفضاء الافتراضي وذلك لتفادي أن يصير دور الإعلام هو مواكبة الظواهر الاجتماعية الذي تنطلق من الفضاء الافتراضي (المقاطعة – أغاني الراب – المؤثرون الجدد – قادة الرأي – …)خلق وإبداع نقاش عمومي موازي وتبيان جدواه وأهميته والتشجيع على الانخراط فيه وتمكينه من طرف الرأي العام وكمثال على هذا النقاش العمومي الموازي مبادرة بعض الاعلاميين والفنانين إلى خلق فضاء افتراضي « نقي » يناقش المواضيع الجادة (لازالت التجربة في بداياتها ننتظر النتائج)أمام هذا التشخيص الأولي ماهي المخرجات الموضوعية التي تمكن الإعلام من لعب دور في تحريك وتجويد النقاش العمومي؟ للإجابة على هذا التساؤل هناك مصفوفة من المخرجات يمكن أن نحيل على بعض منها:

التنشئة على الفكر والقيم النقدية من خلال إعادة الاعتبار لمحاضن التربية والتنشئة (الأسرة – المدرسة – الجامعة – الحزب –النقابة – الجمعية – النوادي التثقيفية…)إعادة تصويب استعمال وسائل الإعلام لا سيما الجديدة منها بواسطة التأطيرالقانوني للسلوك والهوية الرقمية لكي لا ينتقل النقاش العمومي من ثقافة التداول والترافع إلى ثقافة الكراهية والعنف الرقمي وفي المقابل اعتبار الممارسة النقدية السليمة ممارسة ومشاركة مواطنة …التفكير في ميثاق للنقاش العمومي داخل الجسم الإعلامي التقليدي والجديد لبناء معايير تنبني على الأخلاق الإيجابية والمبادئ الوطنية والقيم الكونيةمع تراجع الوساطة المدنية والسياسية وأفول دور محاضن التنشئة الاجتماعية وتجذر الاحتباس القيمي لدى الشباب وجب لزاما على الإعلام ابداع وساطة جديدة لبناء مجتمع الثقة والانخراط والأمل والانتقال من إعلام التلقي والخبر إلى إعلام المعرفة النقدية. فالحاجة إذن ملحة إلى نقاش عمومي مسؤول يمكن من تدبير الخلافات، ومواجهة القضايا بشكل منسجم مع روح وجوهر دستور المملكة المغربية.ضرورة مأسسة النقاش العمومي لتفادي التيه الموضوعاتي الذي تشهده وسائل الإعلام بما فيها التقليدية والجديدة والابتعاد عن النزوعات البوليميكية والعدائية التي يحتضنها الفضاء الرقمي مع التأكيد على أهمية الإعلام الرسمي والقنوات التلفزية في الرقي بمستوى النقاش العمومي والحد من هيمنة » الشو » و »الترفيه »وتهميش البرامج الحوارية والتداول في القضايا الكبرى لأن التدافع السياسي والاجتماعي والقيمي هو أساس بناء نقاش عمومي رصين.

خاتمة

لضبط هوامش النقاش العمومي المغربي من الضروري على الإعلام بجميع أطيافه وضع المسافة اللازمة مع الحساسيات الاقصائية والقناعات الحصرية والاستثناءات الثقافية لكي لا يصير النقاش العمومي مجالا خصبا للانفعال والأساطير المتخيلة والانكماشات الهوياتية …كيف يمكن إذن للإعلام المغربي صياغة وتنشيط نقاش عمومي بعيدا عن الانفعالات والانطباعات الفردية والجماعية وإبداع الجرأة المعرفية التي تمكن من تجويده؟ هل الإعلام سينشط وسيهتم بالنقاش العمومي من جانبه الكمي أو الكيفي؟ فالاختيار الكمي يشكل خطرا على مستوى النقاش العمومي وقد يؤدي إلى إفراغه وتعويم محتواه (« يهدر ف كل شي ») أما الاختيار النوعي فيمثل أملا في الرفع من مستوى النقاش العمومي مع خطر عزله وبلقنته ليصبح شبه عمومي.

في ظل هذه الوضعية صار ضروريا على الإعلام إبداع معاييرموضوعية تمتح من الكمي والكيفي للإلمام بالتمظهرات الايجابية للنقاش العمومي بالمغرب ليصير نقاشا منتجا لمعرفة ليست مجردة وسلبية وفي بعض الأحيان انهزامية (« بحال الا بلادنا فيها غير لحوايج الخايبين ») بل منتجا لمعرفة التحدي الايجابي (Challenge ) التي ترصد وتلتقط الحلول والتوافقات. لهذا وجب التأكيد على دور الإعلام في تنشيط مضامين النقاش العمومي واختيار مقاربته دون الانسياق وراء تموجات وانزلاقات الفضاء الافتراضي لا سيما إذا كان الهدف هو تأهيل وتوعية وتحسيس المواطن أو « الجمهور » بالقضايا الملحة.

وفي الأخير يظل التحدي القائم بالنسبة للإعلام المغربي للعب دور الوساطة المجتمعية هو الطبيعة الجديدة التي اكتساها النقاش العمومي كنتيجة لرقمنته وهيمنة التلقي عبر الاتصال Connectivité) )العابر لما وراء الترابي والمحلي والوطني فأصبح النقاش العمومي المغربي جزءا من النقاش الكوني بل نقاشا يعيد طرح بعض المضامين الكونية على الساحة المغربية لا سيما بالنظر إلى الإحصائيات التي تؤكد على أن أكثر من 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الانترنيت وأن هذا الاستخدام يفوق المعدل العالمي(تقرير هوتسويت لسنة 2019). تباعا يبدو أن على الإعلام المغربي أن يشجع على بناء فضاء عمومي متعدد ومتنوع يمكنه من خلال الحق في المعلومة من صقل نقاش وتداول يفضي إلى تمغربيت -« نحن مغربية » – منفتحة ومتسامحة عوض تمغربيت -« نحن مغربية »- ضيقة ومتشنجة.

*أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط