الإجهاد المائي بالمغرب.. من يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه البلاد؟

يمرّ المغرب بمرحلة إجهاد مائي غير مسبوق، بسبب توالي سنوات الجفاف، التي صاحبها غياب خطط لتدبير استهلاك المياه في الأنشطة الفلاحية، من طرف الوزارة الوصية على القطاع.

وانتظرت وزارة الفلاحية لغاية السنة الماضية، لبدء اتخاذ إجراءات تستهدف الأنشطة الفلاحية الأكثر استهلاكاً للماء، منها زراعة البطيخ الأحمر، والأفوكادو والحوامض، على رأسها وقف الدعم المخصص للسقي الموضعي.

رغم أن القرار من شأنه تقليص توفير كميات كبيرة من المياه، إلا أنه، حسب خبراء، جاء في وقت متأخر جدّا، في ظلّ أن البلاد، دخلت بالفعل مرحلة الإجهاد المائي الحادّ، في السنة الماضية.

أسئلة وزيرة الماء السابقة

وفي هذا السياق، طرحت الوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة الماء، السابقة، السابقة، شرفات أفيلال، مجموعة من الأسئلة على حسابها بـ”فيسبوك”، بخصوص هذا الوضع.

وقالت الوزيرة السابقة، في أول أسئلتها: “بغيت نعرف من كان يعطي الدعم للفلاحة السقوية في مدارات المنع ودون ترخيص لوكالات الأحواض؟”.

وأضافت الوزيرة التي دبّرت قطاع الماء بين سنتي 2013 و2018، في سؤال آخر: “بغيت نعرف من كان يرفض التوقيع على عقدة الفرشة المائية لحمايتها من الاستنزاف؟”.

وتابعت في ثالث أسئلتها: “من كان له الفضل في أن يطلق مشروع محطة التحلية الدار البيضاء الكبرى قبل أن يغادر؟”، مسترسلةً: “من كان يشجع الزراعات المستهلكة للماء بزاكورة ويترك الساكنة بالعطش؟”.

“كلاشات” من أفيلال إلى أخنوش

تعليقا على أسئلة الوزيرة السابقة، التي تركتها بدون أجوبة، قال الإعلامي مصطفى الفن، إن القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، وجهت من خلالها “كلاش” إلى أكثر من جهة.

وأوضح أن أفلال، “قطرات الكثير من الشموع على رئيس الحكومة، وربما حتى على شخصيات أخرى دون أن تذكر أي أحد بالاسم”، متابعاً أنها حملت رئيس الحكومة “مسؤولية العطش الذي يهدد اليوم حياة المغاربة، في أكثر من مدينة”.

وبخصوص تساؤلها عن هوية الشخص الذي شجع الزراعات المستهلكة للماء بزاكورة، قال، إن الجميع “يعرف من هو الوزير القوي والنافذ والملياردير وسط ملايين الفقراء، الذي قضى أكثر من 14 سنة على رأس وزارة الفلاحة”.

مخطط المغرب الأخضر استنزف الثروة المائية

العديد من الخبراء، والسياسيين، يُحمّلون، مخطط المغرب الأخضر، الذي أشرف على تنزيله عزيز أخنوش (قاد وزارة الفلاحة من 2007 إلى 2021)، مسؤولية الإجهاد المائي الذي أصاب البلاد.

وسبق لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، أن وجه، منتصف الشهر الماضي، انتقادات حادة، إلى مخطط المغرب الأخضر، معتبراً أنه استنزف الثروة المائية للبلاد، دون أن يحقق الأمن الغذائي للمغاربة.

وأشار حموني، خلال مداخلة له، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، في الـ 10 من مارس المنقضي، إلى أن مخطط المغرب الأخضر، الذي دبره التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، اشتغل على رفع الصادرات فقط.

واسترسل أن هذا المخطط، لم يراع الحفاظ على الموارد المائية، أو تحقيق الاكتاء الذاتي للمغاربة، بل ركز أساساً على زيادة الصادرات الفلاحية، متابعاً أن هذا الأمر، أدى إلى “ضياع الفرشة المائية واستنزاف الثروات المائية”.

ونبه عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس فريقه بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى أن كل ما جناه المغرب من هذا المخطط، هو “فقدان الماء وجعل المغاربة عبيداً”، حسب تعبيره.

الحكومة تسعى لتدارك ما فات

ولمواجهة هذا الوضع، تسعى الحكومة المغربية، من خلال المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي، إلى تقوية عمليات استكشاف موارد مائية جديدة، عبر إنجاز أثقاف لاستغلال المياه الجوفية، واقتصاد استعمال الماء والحد من هدره.

ووفق ما جاء في المخطط، فإن وزارة التجهيز والماء، التي يقودها نزار بركة، ستعمل على إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب، والاقتصار على المياه العادمة، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية للتعامل العقلاني مع الموارد المائية، مع تزويد المناطق النائية التي تعاني من شح المياه، بالماء، عبر شاحنات صهريجية.

وخصصت الوزارة، حوالي 12 مليار درهم، من أجل إنجاز سدود تلية وسدود صغرى، وتأجير شراء شاحنات صهريجية، إضافة إلى تثبيت محطات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه العادمة. كما وضعت الوزارة، برنامج عيث، الذي يستهدف تلقيح السحب، لرفع نسب الأمطار والثلوج.