الأسر الفقيرة والمتوسّطة اضطرّت إلى الاستغناء عنها.. التهاب أسعار الطّماطم يسائل مسؤولية الحكومة بعد العودة إلى التّصدير

تعرف أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا بعد وصولها في بعض المناطق إلى أكثر من 15 درهما، ما دفع العديد من الأسر الفقيرة وحتى المتوسطة، إلى الاستغناء عنها.

وسبق لهذا النوع من الخضر، أن شهد ارتفاعا في السعر قبل أشهر، غير أن تقليص وزارة الفلاحة لتصديره، أعاده، نوعاً ما، إلى الاستقرار، قبل أن تفتح مرة أخرى، الحكومة، الباب نحو التصدير.

وكشف موقع “إيست فروت”، المتخصص في الفلاحة، أن صادرات المغرب من الطماطم، ارتفعت بشكل كبير خلال سنة 2023، خصوصا في ظل النقص الحاد من هذا المنتوج، في الأسواق الأوروبية.

وأوضح المصدر نفسه، أن المغرب، قام بتصدير ثلث الطماطم المباعة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2023، متفوقا على إسبانيا لأول مرة في التاريخ.

فتح الباب أمام التصدير، دون قيود، رغم حتمية تضرّر المستهلك جراء ذلك، دفع مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اتهام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتدبير الشأن العام بعقلية المقاولة.

وقال متابعون، إن الحكومة حاولت استغلال الوضع الراهن في أوروبا، التي تشهد ندرة الطماطم، من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح، رغم أن ارتفاع الأسعار، وتضرر المواطن بعدها، كان مسألة حتمية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة، بتدارك الوضع سريعاً من أجل إنقاذ المواطنين، خصوصا أن الطماطم ليست وحدها من تشهد ارتفاع في السعر، بل جل المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن أسعار الطماطم، باتت تتراوح بين 12 و15، حسب المناطق، ما دفع عدة عائلات للاستغناء عنها، رغم أنها من المواد، الأساسية.

وأضاف شتور في تصريح لـ”بناصا”، أن الارتفاع الحالي، راجع إلى الجفاف الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة، إلى جانب وجود عدد كبير من المضاربين وتجار الأزمات، الذين يدخلون على الخط.

وأرجع شتور الارتفاع، إلى جانب ما سبق، إلى تصدير الطماطم نحو أوروبا، التي تعرف نقصا كبيرا في إنتاج هذا النوع من الخضر، إلى جانب دول القارة الإفريقية.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن السلطات مطالبة بتوفير الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي، قبل التفكير في التصدير نحو الخارج.

أما الفلاح، فلا يتحمل، حسب شتور، المسؤولية في هذا الارتفاع، لأنه ليس لديه ربح كبير، مقارنة بالسعر الذي تباع به في السوق، وهو ما يضر بالفلاحين الصغار والمتوسطين.

وطالب شتور المؤسسات المسؤولة، بالتدخل من أجل تنظيم السوق، وأيضا تقديم إعانات للفلاح، من بذور وأسمدة، وكذلك مساعدته على السقي، وهو ما سيشجع على الإنتاج، ويرفعه.

وأكد شتورن أن هذه الإجراءات، ستفيد المستهلك، في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية للمواطن المغربي، تدهورا كبيرا، بسبب الضربات المتتالية، من خلال الزيادات العديدة.