“الآذان الصماء” تدفع دكاترة الوظيفة العمومية إلى الاحتجاج ضد جمود ملفهم

عاد ملف دكاترة الوظيفة العمومية إلى الواجهة، من خلال دعوة الاتحاد العام لدكاترة المغرب، إلى الإحتجاج يوم الخميس 23 دجنبر، بجميع المؤسسات الحكومية بسبب ما وصفه بـ’’ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف’’.

وأكد الإتحاد أن هذا القرار يأتي في سياق ‘’استمرار تهميش الدكاترة الموظفين بالمغرب، وردًّا على سياسة الحكومة  الجديدة المُخجل وغير المبرَّر تجاه حلّ هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري’’.

وطالبت الهيئة ذاتها الحكومة ‘’بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة’’ وأضافت أن ‘’عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي’’.

وحملت ‘’المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا’’.

وعبرت عن رفضها لـ’’طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري’’.

وفي سياق متصل قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إن ‘’ الحكومة الجديدة التي رفعت في شعاراتها الانتخابية، رد الاعتبار للكفاءات الوطنية واستثمارها في النموذج التنموي الجديد، لم تبدي إلى حد الساعة أي اهتمام بهذا الملف، رغم أنه يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة’’.

وأضاف المسكيني في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يخوض اضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية، بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، رغم أن الملف لا يتطلب أي اعتمادات مالية ومعلوم أن عدد الدكاترة اليوم بجميع المؤسسات  هو رقم صغير جدا’’.

وقال المسكيني ‘’نطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إصدار مرسوم وزاري في تغيير الإطار لكافة الدكاترة الموظفين ودمجهم في النظام الأساسي للأستاذة الباحثين بدون تماطل واجترار الملف في أمور تزيد من تعميق أزمة الدكاترة الموظفين’’.