الآباء حائرون بين تطمينات الوزير أمزازي وشطط لوبي التعليم الخصوصي

أفادت مصادر مطلعة لجريدة بناصا أن مدارس خصوصية انتقلت للسرعة القصوى في مواجهة الآباء الذين تمردوا على نداءاتها المتكررة بتسديد القسط الشهري المتعلق بشهري مارس وأبريل،

مصادر محلية بالبيضاء والرباط وفاس، أكدت للجريدة أن مؤسسات خصوصية باتت تهدد الآباء بإجراءات قاسية بعد رفع الحجر والتحاق التلاميذ بالمدارس قد تمتد لاحتجاز الشواهد المدرسية و عدم السماح لأبناء الأسر الذين تخلفوا عن تسديد الاقساط الشهرية لاجتياز الاختبارات وحرمانهم من نقط المراقبة المستمرة، في الوقت الذي باشرت بعض المؤسسات في إخضاع التلاميذ لامتحانات عن بعد خاصة بالمراقبة المستمرة، مع تذكيرهم باعتبار نتائجها ضمن منظومة التقييم الرسمية الخاصة ببرنامج مسار، وهو ما اعتبره الآباء تحديا لتوجيهات وزير التربية الوطنية سعيد امزازي الذي سبق له أن حذر المؤسسات الخصوصية من إجراء هذه التقوبمات عن بعد، مشددا أن التعليم عن بعد ينحصر فقط في التحصيل و تقديم الدروس في إطار ضمان الاستمرارية البيداغوجية ، إلا أن بعض المدارس الخاصة كان لها راي اخر.

وتحدث آباء لجريدة بناصا عن ما أسموه تجاهلا تاما لتوجيهات امزازي في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغاربة، فبالإضافة إلى التهديدات غير القانونية التي أطلقتها هذه المؤسسات، أصرت على اعتماد العطلة في التوقيت الذي كان مقررا لها رغم تاجيلها من طرف الوزارة، وقد اغلقت المؤسسات المتمردة بواباتها التكنولوجية التي كانت قد وضعتها رهن اشارة التلاميذ في اطار التعليم عن بعد.

وكان الوزير أمزازي قد طمان المغاربة عبر بلاغات رسمية تناولتها بناصا في حينها، بأن الوزارة تتحكم في مسارات التعلم بالنسبة لكل التلاميذ المغاربة مع تفاوتات بسيطة بالعالم القروي، مشددا أن كل المؤسسات العمومية والخصوصية يجب أن تمتثل لتوجيهات الوزارة من اجل التركيز على ضمان دينامية التعلم والتحصيل الدراسي عن بعد ، وأن الوزارة بصدد رسم السيناريوهات المحتملة فيما يرتبط بصبغة إجراء هذه الامتحانات وتوقيتها انسجاما مع أجندة الاختبارات الإشهادية المعلن عنها سلفا، خاصة أن الدراسة يضيف امزازي استمرت إلى حدود بداية مارس مما ضمن منسوب تحصيل كبير للدروس والبرنامج الدراسي تجاوز 75 في المائة و هو ما يجعل السنة الدراسية بعيدة كل البعد وبشكل قاطع عن البياض الذي تم الترويج له مؤخرا.

كما طمأن أمزازي الآباء كون الوزارة تضمن كل الحقوق الخاصة بالطفل بعيدا عن الحسابات المالية وتداعيات كورونا اعتبارا للمصلحة الفضلى للتلاميذ والطلبة، مضيفا أن النقاش متواصل بايجابية كبيرة مع ممثلي القطاع لمواجهة كل المستجدات المطروحة.