اقتطاعات تثير الجدل بين “المتعاقدين”.. وبداية موسم ساخن تنتظر وزير التعليم

عبر عدد من الأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ عن استيائهم من اقتطاع مبلغ 400 درهم من الراتب الشهري، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد شهر فقط من الاقتطاع الكبير الذي تم عرفته رواتبهم بسبب حجم الإضرابات التي خاضوها خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تزامنت مع  ظروف الجائحة التي فرضت ظروف التعليم عن بعد.

وفي سياق متصل، أرجع  أساتذة ‘’الكونطرا’’ هذه الإقتطاعات إلى كونها ناتجة عن عملية إخضاع أطر الأكاديميات لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الحكومي، حيث ‘’يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي’’ حسب نص بلاغ المجلس الحكومي.

وردا على الاقتطاعات التي تفاجأ بها مناضلو ‘’تنسيقية الذين فرض عليهم التعاقد’’ على كونها (الإقتطاعات) غير شرعية، في ظل الوضعية الحالية التي يعيش على وقعها الأستاذ ‘’المتعاقد’’، حيث قالت إحدى الأستاذات  ‘’صندوق التقاعد الوطني وبلا إدماج فالوظيفة العمومية اش هاد المهزلة الصندوق صاطو فيه وبغاو يعمروه على ظهورنا إما حل الملف بشموليتو ولا بلاش’’.

وأضاف آخر ‘’ الاقتطاع لفائدة الصندوق التقاعد cmr وبلا ادماج فالوظيفة العمومية تخربيق ..يا مااا يتحل الملف بشموليتو ويتحقق الإدماج ولا يخليونا ف ل rcar منقصناش الاقتطاعات ها الاقتطاع دالاضراب وزيد عليها دبا الاقتطاع د التقاعد ولينا خدامين فابور ومكاين لا ترقية لا والو باقيين فالرتبة الأولى بزاف هدشي’’.

ومن جهة أخرى، علق أستاذ بالقول ‘’ نحن لسنا ضد إلحاقنا ب CMR بل على العكس نحن نرحب بجميع المكتسبات و لكن شريطة أن تأخد مجراها القانوني الصحيح و تجنب الضبابية و العشوائية في التسيير :لا نرضى أن نكون مجرد أرقام و تسميات تتلاعب بها الوزارة متى و كيفما شاءت ، ونريد أن نكون على طاولة الحوار في أي مكسب تقدمه الوزارة الوصية’’.

مضيفا ‘’نريد لهذه المكتسبات أن تأخد الصبغة القانونية الصحيحة ، فصندوق المعاشات المدنية مخصص *للموظفين العموميين* ( سطر على موظف عمومي بخط أحمر عريض ) إذ أن من شروط الموظف العمومي أن يكون مرسم في عمله ( أي له منصب مالي ممركز و ليس رقم تسلسلي ) و تسقط صفة موظف بسقوط هذا الشرط ( الترسيم ) و لهذا قلنا أن إلحاقنا بهذا الصندوق و بهكذا كيفية يفتقد للشرعية القانونية أولا و التنظيمية ثانيا ( بعدم إشراكنا كطرف معني قبل اتخاد هذا القرار )’’.

وفي خضم الجدال حول الاقتطاعات، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن عزمها خوض أشكال احتجاجية، تزامنا مع جلستي محاكمة الأساتذة المتابعين أمام القضاء يومي 16 و23 من شهر شتنبر المقبل، وهو التصعيد الذي يتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مما يضع وزير التعليم الجديد أمام دخول مدرسي ساخن.