اعمارة: الحكامة في مجال الماء من شأنها تأمين تزويد مدن إفريقيا

شدد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة ، أمس الأربعاء ، على أن الحكامة في مجال الماء تعد خيارا ناجعا من شأنه ضمان تأمين تزويد المدن الإفريقية بهذه المادة الحيوية.

وقال اعمارة في تدخل له خلال جلسة رفيعة المستوى حول تدبير الماء في المدن الإفريقية، والتي نظمت عن طريق المناظرة المرئية بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن “حكامة الماء في المدن الإفريقية تعد خيارا ناجعا للتذكير بأهمية تعبئة الموارد المائية، وبالتالي ضمان أمن تزويد المدن الإفريقية بالماء”.

وأكد أن المملكة منخرطة منذ عقود في طريق تعبئة مواردها المائية، من خلال مقاربة استباقية للتخطيط وتدبير مندمج لمواردها من هاته المادة.

وبالموازاة مع تطوير بنياته التحتية المائية، ولا سيما سدود الخزانات ، يقول المسؤول الحكومي ، فقد أرسى المغرب نموذجا في مجال حكامة الماء على أساس إطار تنظيمي شامل وتنظيم مؤسساتي يتكون من العديد من المتدخلين، مسلطا الضوء على التدبير المندمج واللامتمركز والتشاركية للمغرب في مجال الموارد المائية، والتي تنبثق من قاعدة تشريعية محددة.

ولم يفت اعمارة التذكير بوضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيعه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا البرنامج يشكل خارطة طريق حقيقية من شأنها تأمين تزويد المدن والقرى بالماء الشروب وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

واعتبر أن التجربة المغربية ، الغنية بالدروس والتي تمتد لعدة عقود ، تبرز أن الأمن المائي يعد مسؤولية تقع على عاتق العديد من المتدخلين المركزيين والجهويين والمحليين.

كما أشاد الوزير بالمجلس العالمي للماء لما يقدمه من دعم وجهود تستحق التقدير لجعل حفل تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إحدى اللحظات البارزة في المنتديات العالمية للماء، مذكرا بأن هذه الجائزة تعد تكريما لجلالة المغفور له الحسن الثاني “الذي جعل من الأمن المائي قضية وطنية، وعمل على أن تكون أيضا دولية”.

ومن جهته، سجل الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا أن الجائحة (كوفيد-19) سلطت الضوء على التحديات المطروحة حاليا في مجالات الماء والتطهير بإفريقيا، مشيرا إلى أن 56 في المائة من الساكنة الحضرية التي تعيش في الأحياء الغير مهيكلة لا تلج إلى تلك المجالات في شروط صحية مرضية.

ولاحظ أن عوامل التغيرات المناخية والتعمير والنمو الديمغرافي، زادت من الضغوطات على الموارد المائية، متوقعا أن نحو 166 مليون إفريقي سيعانون من ندرة المياه في أفق عام 2050.

واعتبر الأمين العام للمنظمة ، من جهة أخرى ، أن تطبيق مبادئ الحكامة في مجال الماء سيساهم ، بشكل نوعي ، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في رقمها السادس (ODD-6) الرامي إلى ضمان ولوج الجميع إلى الماء والتطهير وتدبير مستدام للموارد من الماء.

أما رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون فأشاد بالإنجازات “المثيرة للإعجاب” التي حققها المغرب في مجال الماء، واصفا المملكة ب”النموذج” في مجال تدبير الموارد المائية.

وقال إن المدن بذلت دوما جهودا حثيثة، وتجاوزت جملة من العقبات، وقطعت أشواطا بعيدة لخدمة ساكنتها، إلا أن المدن الأفريقية ظلت في صراع مع ظاهرة تغير المناخ والنمو السكاني، لتكون بذلك مطالبة بتعبئة جميع مواردها التقنية والبشرية والمالية للتغلب على أزمة المياه.

ولمواجهة أي أزمة مياه محتملة في القارة السمراء، يقترح السيد فوشون ، من بين أمور أخرى ، وضع الخدمات المشتركة بين الجماعات في خدمة المياه، والتحكم في دورة المياه، وجعل الحكامة كذلك شفافة في المجال، أو تحسين سعات أحجام التخزين.

وقد عرفت هذه الدورة من مستوى عال مشاركة عدة شخصيات تنشط في مجال الماء، فضلا عن عدد من عمداء المدن الإفريقية والمغربية.