أفادت مصادر عليمة لجريدة بناصا أن التحقيقات التفصيلية الأولية التي انجزها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة حول شبكة المخدرات التي فككتها عناصر DST بحر الأسبوع الجاري، أطاحت بعضو نافذ في بلدية الهرهورة دون تحديد طبيعة علاقته بالشبكة ونوعية التهمة الموجهة البه.
وأكدت مصادر جريدة بناصا أن قاضي التحقيق بمحكمة تمارة أمر أمس السبت، بإيداع المستشار الجماعي الذي كان شغل مناصب مهمة في المجلس الجماعي بالهرهورة، ليرافق 8 متهمين في قضية المخدرات التي تفجرت الثلاثاء الماضي، بعد أن اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بطنجة وتمارة ثمانية متهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بينهم رجال أمن وسيدة ينخرطون في شبكة للاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت في بلاغ رسمي أصدرته الأربعاء الماضي، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة كانت قد أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم شخصين على متن سيارة خفيفة، أحدهما موظف شرطة في عطلة مرضية، وبحوزتهما 2900 قرص طبي مخدر بالإضافة إلى 150 غرام من مخدر الشيرا وعدة جرعات من الهيروين قبل أن يتم في نفس اليوم توقيف المزود بهذه المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف البلاغ أنه ومواصلة للأبحاث حول الامتدادات المفترضة لهذه القضية، باشرت فرق الشرطة القضائية بمدينة تمارة إجراءات توقيف شخص رابع بمدينة خريبكة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في كونه المصدر الرئيسي لهذه الشحنة من المؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الرباط وذلك لارتباطهم المباشر بالوساطة في ترويج وتوزيع هذه المواد المخدرة.
وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث شملت أيضا موظف شرطة يعمل بإحدى المصالح الترابية بمدينة تمارة، للاشتباه في تواطئه في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن خرقه لواجب التحفظ الوظيفي وللضوابط المتعلقة بالسر المهني.
تعليقات الزوار ( 0 )