تمكن ثلاثة سجناء مغاربة، كانوا يقضون عقوبتهم السجنية بمدينة مليلية المحتلة، من الفرار باستعمال دراجة مائية، اشتروها بالمال الذي جمعوه خلال فترة اشتغالهم داخل أسوار المؤسسة السجنية، مستغلين استفادتهم من تصريح بالخروج لقضاء فترة إجازة خارج “الجدران الأربعة”، لمدة ثلاثة أيام.
وقالن نقابة اتحاد العام للشغل “ACAIP-UGT”، في بيان لها، والذي يفتقد منح تصاريح الخروج للنزلاء الذين لديهم أمر طرد مرفق بعقوبتهم، وهو الوضع الذي يعتبرون أنه يمثل خطراً لانتهاك العقوبة وعدم العودة إلى السجن بمجرد استيفاء التصريح.
وأضافت النقابة أن النزلاء غادروا سجن مليلية المحتلة في الـ 13 من الشهر الجاري، بعد منحهم تصريحا لمدة ثلاثة أيام، وكانوا مضطرين للعودة للسجن في اليوم الـ 16″، مطالبةً بإقالة “مدير السجن وفتح تحقيق لتطهير المسؤولية عن هذه الأحداث”.
وذكرت تقارير صحفية أن خرق العقوبة هو أمر استثنائي في مجال السجون، ولا تتعدى نسبته الـ 1 في المائة، لهذا السبب، فإن وجود ثلاث قضايا في الوقت نفسه، يمثل سجلاً مؤسفاً يلقي بظلال من الشك على سياسة منح مزايا السجن من قبل مديرية مركز إصلاحية مليلية.
واسترسلت أنه من الصعب فهم التصاريح التي تمنح للسجناء الذين يقضون عقوبات مصحوبة بأمر طرد، بل وأكثر من ذلك، عندما لا يكون لديهم جذور عائلية أو عمل في مليلية، وهو ما يشير بالفعل إلى خطر خرق الخروج المؤقت والفرار.
وأردفت أنه من اللافت للنظر أيضا، أن الهروب على متن “جيت سكي”، الذي يمكن أن تقدر قيمته بنحو 1000 يورو، دفع ثمن شرائه من قبل السجناء الثلاثة، من الأموال المكتسبة من الاشتغال داخل السجن.
وكشفت المصادر أن السجناء الثلاثة سحبوا جميع الأموال التي جمعوها في جيبهم، والتي حصلوا عليها من خلال هذه الأعمال التي نفذت لصالح إدارة السجون، يوم الإفراج، مسترسلةً أن البيانات تشير إلى احتمال وجود تخطيط مسبقٍ لعملية الهروب ولا يتعلق بخطة مفاجئة وآنية.
وأدت الواقعة، إلى قيام إدارة المركز بتعليق معظم تصاريح السجون، مما جعل النزلاء الآخرين يتحملون مسؤولية سوء إدارة التصاريح التي لا علاقة لها بالأحداث، من طرف المؤسسة، مما أثار جدلاً داخل الأوساط الحقوقية في مدينة مليلية المحتلة.
تعليقات الزوار ( 0 )