اشتراط “جواز التلقيح” للحصول على وثائق شخصية يثير الجدل.. ومواطنون يستنكرون

شرعت عدة إدارات عمومية بمختلف جهات المغرب، في اعتماد إجبارية التلقيح، بالرغم من أن الحكومة لم تعلن، إلى حد الآن عن هذه الخطوة المثيرة للجدل، والتي سبق لسعد الدين العثماني أن استبعدها، قبل أن يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه لها لاحقاً، وسط استنكار من العديد من الأشخاص الذين يرفضون إجراء التطعيم لأسباب متعددة.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”بناصا”، بأن مفوضيات الشرطة شرعت بالفعل في اعتماد ضرورة تلقي المواطن للتلقيح من أجل الحصول على البطاقة الوطنية أو تجديدها، حيث طالب موظفوها من الأشخاص فوق الـ 45 سنة، ممن يرغبون في تجديد البطاقة الوطنية الخاصة بهم، بالإدلاء بجواز لإثبات تلقي جرعتي التطعيم.

وأضافت المصادر نفسها، أن هناك أنباء أخرى تتحدث عن استحالة الحصول على أي وثيقة، حتى من طرف الإدارات العمومية الأخرى، بالنسبة للأشخاص الذين مرت أربعة أسابيع على الأقل على دخولهم الفئات المستهدفة من حملة التلقيح، إلا في حال توفرهم على الجواز، وذلك من أجل إجبار المواطنين على التوجه لمراكز التطعيم.

وأثار التطوّر الأخير جدلأً واسعا في صفوف المواطنين، حيث اعتبرته فئة خرقا واضحا للقانون، في ظل أن الحكومة لم تعلن عن أي قرار بخصوص فرض إجبارية التلقيح، واشتراط التوفر على الجواز، للحصول على الوثائق الشخصية وعلى رأسها البطاقة الوطنية، فيما رآه آخرون خطوة من شأنها الطعن، مرة أخرى في حرية الاختيار، التي لا يجب أن تمسّ، وفقهم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد نفى، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن يتم فرض إجبارية التلقيح على المواطنين، مشدداً على أن السلطات تعول على “وعي المواطنين للمبادرة إلى التلقيح”، منبهاً في السياق نفسه، إلى الحجم الكبير للملقحين في البلاد، والذي يعادل ثلثي مجموع المطعمين في القارة الإفريقية.

العثماني نفسه، عاد بعدها ليفتح الباب أمام إمكانية فرض التلقيح الإجباري على الغاربة، حيث أكد في تصريحه لقناة العربي، أن التطعيم ليس إجباريا في الوقت الراهن، غير أن هناك نقاشا مطروحا قد ينتهي إلى العكس في المستقبل، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على وصول اللقاحات التي تحصل عليها، إلى المواطنين.

جدير بالذكر أنه على الرغم من الرفض المطلق الذي جوبهت به إمكانية فرض إجبارية التلقيح على الأشخاص حول العالم، إلا أن مجموعة من البلدان، من بينها الأوروبية، بدأت بالفعل في إجبار الأشخاص أو الموظفين على تلقي التطعيم، منها طاجيكستان، إيطاليا، بريطانيا، موسكو روسيا، وبعض مدن الولايات المتحدة، وكندا.