وصَف عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، الذي وجَهَّهُ عاهل المملكة إلى الأمة، أمس (السبت) بأنه إعلان عن الدخول إلى مرحلة جديدة في ملف الصحراء، وذلك عبر خمس مُحددات رئيسية.
وأوضح اسليمي، في تصريح أدلى به لموقع “بناصا” الإلكتروني، أنّ هذه المرحلة الجديدة لها خمسة محددات يجب أن تٌبنى عليها كل التوجهات القادمة، أولها أنّ مجلس الأمن أنهى مع كل الأساطير التي كانت تتمسك بها البوليساريو والجزائر ،فالملك محمد السادس استعمل في خطابه مصطلح ”إقْبَار“ ،وهذه دلالة واضحة على أنّ الأمم المتحدة أنهت مع أسطورة الإستفتاء وباتت تربط تقرير المصير بمقترح الحكم الذاتي ،فالمقاربة للنزاع تغيرت ،حسب اسليمي ،ولا أحد في المجتمع الدولي يلتفتُ لما تروج له البوليساريو والجزائر ،فالمجتمع الدولي ينظر إلى الملف بقرارات مجلس الأمن إنطلاقا من سنة 2007 ومابعدها.
وأضاف اسليمي، أنّ المُحدد الثاني يتمثل في أن المغرب يدخل الآن مرحلة تراكم دبلوماسي وقانوني جديد يتأسس على إرادة دولية بفتح قنصليات في العيون والداخلة ،وهو تراكم قانوني جديد في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، له تأثير على ملف الصحراء أمام المجتمع الدولي مادام الأمر يتعلق بإرادة دول ذات سيادة ،وهي عضوة في الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجي، كثلاث تنظيمات إقليمية قررت دول منها فتح قنصليات في المناطق الجنوبية المغربية.
أما المُحدد الثالث، يضيف المتحدث ذاته، فإنه يتمثل في العمل الدبلوماسي الذي قام به المغرب داخل الإتحاد الإفريقي ،الذي بات داعما للمغرب في ملف الصّحراء ،وبات يُعرف جيدا أنّ ملف النزاع يوجد حصريا أمام مجلس الأمن ،وهو توجهٌ واكبه دور مغربي في تغيير موضوعات وأجندات عمل الإتحاد والتأثير في منهجية عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي ،مع ملاحظة أنّ الدول التي فتحت قنصلياتها في المناطق الجنوبية المغربية هي دول أعضاء في الإتحاد الافريقي، حسب اسليمي.
ويرى رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أنّ المحدد الرابع للمرحلة الجديدة يتمثل في كون الممر التجاري بين المغرب وموريتانيا يوجد في نفس الوقت تحت مسؤولية القوات الأممية، ويعطي للمغرب بمقتضى قواعد القانون الدولي حق الدفاع الشرعي عن مصالحه العليا في هذه المنطقة ،وهي إشارة ،يقول اسليمي، إن المغرب سيتحرك بتنسيق مع الأمم المتحدة لحماية حقوقه في منطقة الكركرات .
وسّجل اسليمي، أنّ المحدد الخامس يتمثل في استمرار المغرب في بناء مكانة الإقتصاد البحري في البناء الإقتصادي للمناطق المغربية الجنوبية ،فالبحر له دور حاسم في التحولات القادمة ،لذلك يحافظ المغرب على مصالحه بترسيم المجالات البحرية ويدعو الى حوار مع الجارة اسبانيا.
وأشار المحلل السياسي إلى أنّ الخطاب الملكي المُوجه إلى الأمة المغربية يعد إعلانا عن الدخول إلى مرحلة جديدة في ملف الصحراء ،وهو الإعلان الذي يرسم طبيعة الحجج التي يجب استعمالها والخطاب الذي يجب الإنطلاق به نحو المجتمع الدولي، والتحديات التي يجب استحضارها لمواجهتها في هذه المرحلة الجديدة، فالمرحلة الجديدة ، وفق تصريح اسليمي ، هي دعوة للأمة المغربية بالاستمرار في التعبئة الوطنية والتشبت بالحق المغربي والتصدي لكل التحديات الداخلية والخارجية.
تعليقات الزوار ( 0 )