استنكار ساكنة أسفي من “السلوك التمييزي” لسلطات الصويرة

أفاد التكتل الحقوقي بأسفي توصله بشكايات من طرف عدد من المواطنين بالإقليم “تجمع على أن سلطات مدينة الصويرة تمنعهم من ولوج المجال الترابي لإقليمها، وتطالبهم برخصة تنقل استثنائية”.

وأضاف في بلاغ له: “في قرر أقل ما يمكن أن يوصف بأنه شطط في استعمال السلطة وتجاوز للصلاحيات وتمييز غير مقبول، وكأن الصويرة دولة داخل الدولة، أو تحتكم لقوانين غير تلك غير التي تطبق على سائر التراب الوطني”.

وأوضح أن هذا القرار “الذي لم يتم الإعلان عنه ولا تعرف الجهة التي أصدرته، يأتي ومدينة أسفي تعرف استقرارا في الحالة الوبائية مع عدم تشكيلها لأي خطر يذكر، وبعد تماثل عدد كبيير من المصابين للشفاء”.

ولفت إلى أن “القرار نفسه يأتي  بعد إعلان الحكومة المغربية دخول المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، والتي من أبرز أهدافها إنعاش القطاع السياحي عبر تشجيع السياحة الداخلية”، وفق تعبير البلاغ.

وفيما أعرب عن “استنكاره الشديد هذا السلوك التمييزي لسلطات الصويرة اتجاه مواطنات ومواطني أقليم أسفي”، طالب في البلاغ نفسه السلطات المذكورة “بالتراجع الفوري عن هذا السلوك غير القانوني”، ودعا نفس التنظيم الحقوقي كلا من والي جهة مراكش أسفي ووزير الداخلية “بالوقوف عند أسباب هذا السلوك التمييزي والخرق القانوني”، بلغة البلاغ.