استمرار تغييب “حقوق المستهلك” عن “مجلس الشامي”.. وشتّور يطالب الحكومة بتصحيح الوضع

أثار ما سُميّ باستمرار “تغييب” الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العديد من التساؤلات، خصوصاً أنها تعتبر الأكبر في مجالها، والأكثر تمثيلية.

وكانت الجامعة، قد راسلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، من أجل الالتزام بالقوانين المنظمة للمجلس، وللمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة سنة 2019.

ونبهت الهيئة ذاتها، في مراسلتها، إلى أن مضامين هذا المرسوم في مجال تمثيلية جمعيات الدفاع عن المستهلكين، وفي مجال تطبيق مبدأ المناصفة، لم تفعل بعد.

وشددت الجامعة وقتها، على أن تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا تراعي، تمثيلية المجتمع المدني، في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين في المغرب.

ودعت الحكومة، إلى تفعيل القانون، من خلال تمكين الجمعيات التي تملك قوة الحضور، والفعل، لتمثيل جمعيات المستهلكين، بدل الإبقاء على أشخاص، “باتوا خارج الفعل المناضل من أجل حماية المستهلك”.

ومقابل هذا التغيّيب، ما يزال رئيس سابق لجمعية تدافع عن حقوق المستهلك، عضوا في المجلس، على الرغم من أنه لم يعد يمثّل أي هيئة تعنى بالدفاع عن قضايا المستهلك، متواجدة في الساحة من جهة، ومن جهة ثانية، يتواجد خارج القانون المنظم لهذه المؤسسة، في ظل أنه تجاوز 10 سنوات داخل هياكلها.

وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “المادة 14 من القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يؤكد على أن عمر الدورة هو 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”: “نحن نلاحظ أن هناك أعضاء قضوا عشرة سنوات ومازالوا في المجلس
ضدا على القانون”، متابعاً: “أن المرسوم المرقم تحت 19_2_887 الصادر بتاريخ 17.9.20، ينص على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والأكثر تمثيلية، هي المخول لها أن تكون حاليا عضوا داخل المجلس”.

وتابع أن الشخص الذي يفترض أنه يمثل المستهلك داخل هذه المؤسسة، “ليسا عضوا بالجامعة، ولا صلة له بها، ولم يبق رئيسا لأي جامعة خاصة بالمستهلك متواجدة في الساحة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون”، مطالباً على لسان الجامعة، الحكومة، بالتدخل من أجل تصحيح الوضع.

يأتي هذا التساؤل بعد أن استمرت عضوية رئيس سابق لإحدى الفيدراليات الممثلة لجمعيات المستهلكين لأكثر من فترتين تجاوزتا عشر سنوات ولا زال من ضمن رؤساء الهياكل داخل المجلس. وتعتبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا العضو فقد الصفة وأصبح من الواجب إنها مهامه بالمجلس المذكور. والعضوية في المجلس تكتسب بالصفة وليس بالانتماء السياسي.