أثارت قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة بشأن إلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قلقًا كبيرًا لدى المزارعين والصيادين الأوروبيين، خاصة الإسبان، حسبما أفادت به بعض التقارير الإيبيرية.
وقد دفعت هذه القرارات البرلمانية الأوروبية كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، إلى توجيه سؤال مباشر إلى المفوضية الأوروبية حول الخطوات المقبلة التي ستتخذها لحماية مصالح هؤلاء المنتجين.
وتشير كريسبو إلى أن قرار المحكمة الأوروبية الذي أبطل الاتفاقيات السابقة مع المغرب، قد يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين، وبالتالي يؤثر سلبًا على مصالح المنتجين الأوروبيين، خاصة في قطاع الزراعة والصيد.
وتتمثل المخاوف الرئيسية للمزارعين والصيادين الأوروبيين في تراجع الصادرات، وزيادة المنافسة، ثم عدم الاستقرار، حيث قد يؤدي إلغاء الاتفاقيات إلى تراجع حجم الصادرات الزراعية والسمكية إلى المغرب، مما يؤثر سلبًا على دخل المنتجين.
واستنادا إلى التقرير ذاته، قد يتسبب فتح الأسواق المغربية أمام منتجين آخرين في زيادة المنافسة على المنتجات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، كما قد يؤدي طول أمد المفاوضات حول اتفاقيات جديدة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في القطاع، مما يجعل من الصعب على المنتجين التخطيط للمستقبل.
وتطالب كريسبو المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مصالح المزارعين والصيادين الأوروبيين، وذلك من خلال تسريع المفاوضات، وتقديم الدعم المالي، ثم تعزيز التعاون في مجال الزراعة والصيد البحري، بما يضمن مصالح الطرفين.
وتعتبر العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أهم العلاقات الاقتصادية في المنطقة، وتؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص في كلا الطرفين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقيات جديدة تلبي مصالح الجميع، مع مراعاة القرارات القضائية الدولية وحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )