استقالة أم إقالة؟ مغادرة أوديجا لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل تُثير التساؤلات

أثارت مغادرة بنسالم أوديجا، لمنصب مدير مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بوزارة العدل، العديد من التساؤلات، بسبب مجيئها في سياق الجدل المثار حول ما يسمى بـ”فضيحة امتحان المحاماة”.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”بناصا”، أن أوديجا، طلب مساء أمس الثلاثاء، إعفاءه من مهامه بالمديرية المذكورة، دون الكشف عن أسباب هذه الخطوة.

وما زاد من الشّكوك بشأن ما حدث، هو حضور أوديجا، صباح اليوم نفسه، رفقة وزير العدل، في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النوّاب، خلال اليوم نفسه، لمناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين.

وكان أوديجا، قد عُين من طرف المجلس الحكومي في 10 فبراير 2022، في المنصب، بعدما شغل منصب مدير مديرية التشريع بوزارة العدل، منذ سنة 2019.

وتعرض أوديجا لحملة انتقادات واسعة بعد ما وصف بـ”الفضائح”، التي رافقت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي نظم في دجنبر الماضي.

ويأتي بالتزامن مع إعلان “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، عن رفع الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تدخل من مؤسسة وسيط المملكة، الكثير من التساؤلات.

ويرى “المرسّبون”، أن الامتحان المذكور، عرف مجموعة من الخروقات والاختلالات، التي تقتضي إلغاء نتائجه، بالإضافة إلى الشكوك المثارة حول وجود عشرات الأسماء، ذات القرابة من مسؤولين في الوزارة، ومحامين، وقضاة.

مقابل ذلك، ظلت الوزارة، في شخص وهبي، تدافع باستماتة عن نزاهة الامتحان، وعدم وجود أي خروقات، مبرّرة الأسماء الناجحة، التي لم تكن حاضرة في لائحة المدعويين، بطلبات الترشح التي قبلت بعد انقضاء الآجال المحدد.