شارك المقال
  • تم النسخ

استقالات بالجملة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بسبب سوء التدبير

تعيش المؤسسة الصحية، مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، بمدينة سلا على وقع الاستقالات الكبيرة للأطر الطبية والتمريضية والأطر التقنية، التي حطمت بذلك الرقم القياسي في عدد طلبات الانتقال، بسبب ما سماه نقابيون بـ’’الفوضى التسييرية للمستشفى والاختلالات الكبيرة التي شهدها الأخيرة.

وفي ذات السياق، قال حبيب كروم، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ‘’غادر عدد كبير من الأطر التمريضية والإدارية والطبية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية الذي تحول من مقره الأصلي بالرباط الى البناية القديمة التي كانت تحمل اسم مستشفى مولاي عبدالله بسلا’’.

وأضاف كروم في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’طلبات الانتقال مستمرة لأزيد من خمسة سنوات وذلك بسبب سوء تدبير الموارد البشرية وضعف الاداء الاداري، حيث أضحت هذه المؤسسة تحتل المرتبة الأولى وطنيا وربما دوليا من حيث العدد الكبير لطلبات الانتقال الى وجهات اخرى، حيث غادرها الاطباء والمتصرفون والممرضون والمروضون والتقنيون والمساعدون التقنيون والمحررون والمساعدون الإداريون’’.

مشددا في ذات السياق، على أن ‘’هذه المؤسسة التي شهدت فضائح كبرى اهتز على اثرها الرأي العام الصحي والوطني، نخص بالذكر منها فضيحة فرض الأداء على مرضى السل وفضيحة الجنس مقابل العلاج وفضائح السرقات التي تعرضت لها ممتلكات المرضى والدولة على حد سواء’’.

وأكد الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا على أن ‘’سوء تدبير الموارد البشرية هو السبب الرئيسي في مغادرة خيرة الاطر والطاقات لهذه المؤسسة، حيث هناك إجماع من داخل المؤسسة وخارجها على إخفاق المسؤولين الذين يفتقدون إلى آليات وعناصر الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية ومقابل ذلك يستمرون في اعتماد أساليب متجاوزة منها الزبونية والمحسوبية والانتقالات والترهيب وفبركة لجان تحقيق وحماية المتورطين في السرقات والتحرشات الجنسية وتزوير شواهد التداريب الميدانية للطلبة المتدربين علاوة عن إتلاف وثائق إدارية بهدف طمس الفضائح والتستر على المتورطين الحقيقيين’’.

مبرزا في ذات السياق، أنه ‘’قد سبق واثارنا انتباه الوزارة الوصية لفداحة وخطورة الأمر بهدف التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، وندعوها مجددا بفتح تحقيق في طريقة تدبير هذه المؤسسة الاستشفائية التي تلجها طبقة مجتمعية غالبا ما تكون معوزة، كما نوصي بالاعتماد بشكل عام على المؤشرات السلبية التي توضح جليا مكامن الاخفاقات والفشل وتحديدا منها مؤشر مغادرة نسبة عالية من المستخدمين لهذه المؤسسة الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي