استثناء العرائش من “أقاليم القنّب الهندي” يهدّد بإبقاء مزارعيه خارج القانون

أثار استثناء العرائش من الأقاليم المرخص لها بزراعة وإنتاج القنب الهندي، الجدل وسط الجماعات الترابية التي اعتاد فلاحوها على تعاطي هذا النوع من الأنشطة الفلاحية منذ سنوات، الأمر الذي بات يهدد بإبقاء هذه الفئة خارج القانون، وما يترتب عن الموضوع من ملاحقات وعرقلة المصالح الخاصة للمواطن.

وعلى الرغم من المطالب التي رفعها برلمانيو ومنتخبو إقليم العرائش، بما فيهم رؤساء الجماعات الترابية التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي، الذين قاموا بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، لإدراج المنطقة ضمن المرخص لهم بتعاطي هذا النشاط الفلاحي، إلا أن مشروع مرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي الحالي، بداية شهر مارس الجاري، خلا من اسم العرائش.

وفي السياق ذاته، توجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل الاستفسار عن إمكانية إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المرخص لهم بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خصوصاً أن مشروع مرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، ترك المجال مفتوحاً لإضافة أقاليم أخرى إن اقتضى الأمر.

وقال النائب البرلماني عن “الجرار”، محمد حماني، في سؤال وجهها لوزير الداخلية، إن مشروع مرسوم رقم 2.22.159 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي حدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله منها (الحسيمة، شفشاون، تاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين.

وأضاف حماني أن “ساكنة المنطقة تتساءل عن عدم إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المرخصة لها بمزاولة هذا النشاط الفلاحي، مع العلم أنه وكمعطى تاريخي حسب التقارير والدراسات والمؤشرات تؤكد أن ثمان (8) جماعات جبلية باقليم العرائش وهي: عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، يتعاطى فلاحوها الصغار لزارعة الكيف”.

ونبه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن رؤساء الجماعات المذكورة، سبق لهم “أن وجهوا مذكرة يطالبون فيها رئيس الحكومة، حينها، بضرورة إدراج إقليم العرائش ضمن المشروع لكن دون رد”، مسترسلاً: “مما لا شك فيه فإن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في خلق فرص واعدة وقارة للشغل”.

هذا، ومن شأن تنزيل المشروع، أن يتيح أيضا، وفق ما جاء في السؤال الكتابي، أنشطة “مدرة للدخل نظرا لما يكتسيه من أهمية ليكون رافعة اقتصادية بالمنطقة”. مسائلاً وزير الداخلية “عما إذا كانت هناك إمكانية لإدراج إقليم العرائش ضمن قائمة الأقاليم المستفيدة من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟”.