طالبت مصر اليوم الخميس بإنهاء الوجود الأجنبي وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وأقر مجلس الأمن مشروع قرار لتمديد مهمة البعثة الأممية؛ بينما يعود أطراف الأزمة للعاصمة المغربية الرباط للتفاوض حول الدستور والقوانين الانتخابية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يجب تجميد الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب وخروج فرق التدريب الأجنبية من ليبيا.
وأضاف أن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يوفر بيئة غير مستقرة وحاضنة للإرهاب ولا تعترف بالحدود.
جاء ذلك خلال كلمة لشكري في اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي برئاسة تشاد، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحث مجلس الأمن والسلم الأفريقي اليوم الخميس سبل “استعادة ليبيا استقرارها الشامل وازدهار شعبها”.
قرار أممي
وفي جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تمت الموافقة بالإجماع في تصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير/كانون الثاني 2022.
واضطر أعضاء المجلس أمس الأربعاء إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار البريطاني لليوم بعد اعتراض الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة على بعض الفقرات الواردة بالمشروع حول مهام البعثة الأممية.
وحثّ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء المجلس على تمديد ولاية البعثة، قبل انتهاء تفويضها الحالي اليوم.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “نحن على دراية بالتأخير في تصويت مجلس الأمن على ولاية أونسميل واعتماد قرار في هذا الصدد”.
الدستور والانتخابات
وفي العاصمة المغربية الرباط، يلتقي وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأعضاء مجلس النواب الليبي.
وأفادت مصادر من الوفدين بأن اللقاء يهدف إلى إيجاد صيغة توافقية بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا، وذلك بعد الخلافات التي سادت بين مؤسسات الحكم في ليبيا.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة عدّها المجلس الأعلى للدولة باطلة لكونها تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقالت البعثة الأممية بليبيا إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
تعليقات الزوار ( 0 )