ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يهدد الاستقرار المجتمعي.. ونائبة برلمانية تتساءل: “أين الحكومة؟”

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي أعددتها الحكومة من أجل تفادي تفاقم الأزمة الاجتماعية وايقاف مسلسل الزيادات المهولة المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخضر واللحوم، وكذلك عن التدابير الناجعة لتأمين الماء للمدن والقرى المهددة بالعطش وتخفيف معاناة ساكنة المناطق التي تعرف ندرة الماء ؟.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، في سؤالها الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة، إن” بلادنا تعرف توترات اجتماعية وتنامي منسوب الاحتقان بشكل متزايد بسبب غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والخضر واللحوم الحمراء ، بالإضافة إلى ما تسجله أسعار المحروقات من زيادات متتالية عمقت تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة وأدت إلى توالي الزيادات في المواد الأساسية وكذلك أثمان النقل والتنقل”.

وأوضحت التامني، أن “هذه الزيادات ألهبت جيوب المواطنين وأثارت إحباطهم وغضبهم في الوقت الذي كانوا يأملون فيه اتخاذ تدابير من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أزمة الغلاء التي باتت تؤرق حياتهم وتهدد مستقبلهم، حيث عمدت الأخيرة إلى التجاهل أو الارتكان للمنطق التبريري، واعتبار الزيادة في أسعار السلع والمحروقات مردها السياق العالمي وليس السياسات المحلية”.

وأضافت النائبة ذاتها، أن “تحرير الأسعار خلق فوضى عارمة في سوق المحروقات وأتاح الفرصة للشركات المحتكرة لمراكمة الأرباح الطائلة، باعتماد التفاهمات حول الأسعار بدل تكريس مبدأ المنافسة الشريفة فلم تقم الحكومة بأي إجراء نوعي كتسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح، كما لم تتحل بالجرأة اللازمة لإعادة تشغيل مصفاة سامير”.

وفي جانب آخر، تردف التامني، “ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 12.9 في المئة ، 2023 مقارنة بنسبة 12.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي مليوني عاطل ، كما تم فقدان الآالاف من مناصب الشغل ، أمام عجز حكومتكم على ايجاد حلول ناجعة وليس الاكتفاء ببرامج محدودة الأثر ولا تعالج اشكالية البطالة ولا خلق مناصب شغل قارة ومستدامة”.

أما قضية المساواة فهي تراوح مكانها رغم الشعارات المرفوعة ، فالحاجة لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي لازالت في انتظاريتها تهدر زمن الاصلاح وتفعيل مبدأ المساواة الفعلي كما ينص على ذلك دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشددت التامني، على أنه “فيما يخص إشكالية الماء وعلاقتها بكل ما يستنزف الفرشة المائية فلم تحض بالاهتمام الجدي والمسؤول من طرف الحكومة، حيث نجد العديد من المدن والقرى تعاني من ندرة الماء بل ومن العطش، ويضطر العديد من الأسر، نساء وأطفال وشيوخ، للتنقل بكيلومترات من أجل الحصول على جرعة ماء في انتظار تنمية عالم قروي استغل أهله في حملات انتخابية وتلقوا وعودا دون أن يتحقق أي شيء”.

وفي نفس الجانب ارتفعت صادرات الدلاح في المغرب، بنسبة تجاوزت 17 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر من 315 مليون كيلو غرام، أي ما يستنزف أكثر من 14 مليار لتر من الماء، وفقا لتقارير علمية، وهي نسبة مهمة، في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة العطش، كما عرفت صادرات التوت ارتفاعا مهولا يشبه إلى حد كبير الأفوكادو ( الذي سبق وان طرحنا بصدده سؤالا كتابيا مفصلا ) في استنزاف الثروه المائية.

ولفتت النائبة ذاتها، إلى أنه و”في مقابل ذلك، نجد أن الحكومة، تتجاهل دعم عدد من الزراعات التي لا تستنزف الثروة المانية، كما هو الشأن بالنسبة للخروب وغيره من المنتوجات الفلاحية التي لا تستنزف الماء الذي يحتاجه المغاربة في عز أزمة شح الأمطار، ونقص منسوب السدود”.

وأشارت، إلى أنه “فيما يخص الحوار الاجتماعي فالحكومة لم تلتزم بما صادقت عليه في اتفاق 30 ابريل 2022 مع النقابات خاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالي فهذا التنصل من الالتزامات يهدد بتنامي الإحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات”.