أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مرسوما رئاسيا في التاسع من شهر يناير 2020، يعين فيه سعيد شنقريحة قائدا للجيش بالنيابة من تاريخ 23دجنبر 2019 .
والمثير أن هذا المرسوم الرئاسي يتضمن الإشارة لإنهاء مهام القايد صالح المتوفى، وهو ما يعني أن الرئاسة الجزائرية تستمر في الارتباك، ذلك أن السؤال المطروح هو بأي صفة كان الجنرال شنقريحة يمارس مهام القايد صالح قبل صدور المرسوم الرئاسي في التاسع من يناير 2020؟!
وبالإضافة إلى ذلك أن المرسوم الرئاسي تضمن مقتضيات متناقضة، ذلك أن شنقريحة يعتبر قائدا للجيش بالنيابة، وفي الوقت نفسه يتمتع بكامل الصلاحيات، وهو ما يخرق مقتضيات الدستور الجزائري لكون الرئيس تبون يفترض فيه انه قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني الذي يتخلى عن صلاحياته لقائد الجيش بالنيابة
والأمر المثير، هنا، يتعلق بتحريف مؤسساتي خطير تستمر فيه الجزائر بنفس طريقة بوتفليقة.
ويأتي هذا الارتباك في وقت لازال فيه الجزائريون يتساءلون عن حادث استعمال أختام الرئيس بوتفليقة من طرف محيطه الذي كان يضم السعيد بوتفليقة والقايد صالح، هذه الأختام ،التي تشير معلومات مرتبطة بالصراع الذي انفجر فجأة بين القايد صالح وماسماه ب” العصابة” حيث أن الأختام الرئاسية استعملت من طرف السعيد بوتفليقة ضد القايد صالح لما قام الثلاثي السعيد بوتفليقة وتوفيق مدين والبشير طرطاق باتخاد قرار عشية انطلاق الحراك في الشارع الجزائري يحيل القايد صالح على التقاعد.
وكان القرار في طريقه إلى التلفزيون الرسمي الجزائري ليداع مساء، لكن المعلومات تسربت من محيط السعيد بوتفليقة فتصدى القايد صالح للقرار وحاصر مقر التلفزيون
ومن خلال حالة المرسوم الرئاسي للرئيس تبون، يبدو أنه لاشيء حسم في الجزائر وأن حالة الحذر والشك لا تزال تطبع العلاقة بين تبون وشنقريحة.
تعليقات الزوار ( 0 )