Share
  • Link copied

“اختلالات” عجلت بإعفاء مندوب الصحة بسيدي قاسم ونقابة: قرار ليس في محله

أعربت مصادر حقوقية عن ارتياحها من خبر إعفاء المدير الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم من منصبه وأوضحت في تصريحات لـ”بناصا” أن إعفاء المسؤول المذكور جاء نتيجة مجموعة من الاختلالات التي عرفها القطاع الصحي بالإقليم.

وكشفت في هذا السياق أن قرار الإعفاء الصادر في حقه راجع إلى “الفضيحة الصحية” التي تفجرت بإقليم سيدي قاسم، قبل أزيد من شهر، والمتمثلة في توزيع دواء منعته وزارة الصحة على مستفيدين من حملة طبية بجماعة سيدي محمد الشلح المحسوبة إداريا على إقليم سيدي قاسم.

وحول هذا الموضوع، كان فهمي السليمي، منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، قد دعا في تصريح لجريدة “بناصا”، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى إيفاد لجنة لفتح تحقيق في الأمر، مشيرا  إلى أن وجود الدواء الممنوع ضمن أدوية كانت مخصصة للمستفيدين من القافلة الطبية “يستدعي إعفاء مندوب وزارة الصحة بسيدي قاسم لأنه ليس أهلا لهذا المنصب”، وفق تعبيره. 

واستنادا إلى المعطيات التي توفرت لـ”بناصا” من المصادر نفسه، فإن الاختلالات الأخرى التي عجلت بإعفاء المسؤول المذكور تتعلق بالخروقات التي شابت صفقتي تأهيل غرف الإنعاش بالمستشفى الإقليمي وتزويده بكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فضيحة التقني بنفس المستشفى الذي كان يمنح شواهد طبية مزورة إلى الأشخاص الراغبين في ذلك.

من جانبه استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بسيدي قاسم، بشدة قرار إعفاء مندوب وزارة الصحة بالمدينة، وصفا إياه بأنه قرار ليس في محله ولا في وقته المناسب.

وأعربت النقابة سالفة الذكر المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، عن امتعاضها ورفضها لقرار وزارة الصحة إعفاء مندوب الوزارة بإقليم سيدي قاسم، معتبرة أنه “قرار ليس في محله ولا في وقته المناسب، وأن الظرفية الحالية التي يمر منها البلد تستوجب تظافر جميع الجهود وشحن كل الهمم للتصدي لهذه الجائحة”، مؤكدة تشبتها بالمندوب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المندوب الإقليمي للصحة منذ توليه منصب المسؤولية عمد على تصفية الاجواء المشحونة وتوفير ظروف الإشتغال الملائمة للأطر الصحية بمختلف فئاتها، كما عمل على تهدئة الأوضاع وإصلاح المرفق العام ومصالحة الساكنة المحلية مع منظومتها الصحية”.

وزاد المصدر ذاته القول، أن “الظرفية التي يمر منها بلدنا العزيز تستوجب تظافر جميع الجهود وشحن كل الهمم للتصدي لهذه الجائحة خصوصا والشغيلة الصحية توجد بالخط الأمامي للمعركة علما أنه منذ الساعات الأولى عن إعلان حالة الطوارئ الصحية إنخراط المندوب الإقليمي وبكل مسؤولية وجدية في تنزيل كل القرارات الصادرة عن الوزارة كما ساهم بشكل فعلي في توفير كل مستلزمات الحماية للأطر الصحية وتوفير السكن ووسائل التنقل للأطر المرابطة بالمستشفى وتدبير خلية الأزمة والوقوف شخصيا يوميا على كل صغيرة وكبيرة للتصدي لهذه الجائحة”.

وتابع المصدر نفسه القول “شهادة الساكنة المحلية قبل الاطر الصحية بالدور الفعال والاساي الذي قام به المندوب الإقليمي للصحة بمعية عامل الغقليم والسلطة الكحلية لتنزيل إجراءات الحجر الصحي ومسابقة الومن حنى يبقى الغقليم بصفر حالة ولله الحمد إلى حدود يومنا هذا”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحة تشبتها بالمندوب الإقليمي الحالي لوزارة الصحة، “الذي أبلى البلاء الحسن وقدم الكثير للمنظومة الصحية بالإقليم في ظرف وجيز وأحسن التسيير والتدبير وساهم ولا يزال في تطويق هذه الجائحة بمعية الأطر الصحية المرابطة داخل المستشفى والمتأهبة لحماية الإقليم”. وفق بلاغ النقابة

Share
  • Link copied
المقال التالي