قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس، موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورّطهم في اختلاس أموال عمومية والتزوير.
وذكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن متابعة المعنيين بالأمر كان على خلفية شكاية ضحيتين رجل وامرأة يستعرضان من خلالها تسلّم حارس الدراجات منهما بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب400000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها.
وأضاف الغلوسي، أنه رغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب.
وأشار إلى أنه بعد إحالة ناتج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي نصبت كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص نائب الوكيل العام، قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وأبرز أنه بعد استنطاق الجميع ابتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع أخوه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.
تعليقات الزوار ( 0 )