احْتجّوا على تشديدِ القيود.. كيْفَ أخْمَدت السُّلطات غضَب تُجَّار “بني مكادة”؟

بعد رفض كبير للمواطنين من داخل حي “بني مكادة” الشعبي في طنجة تشديد القيود الاحترازية والوقائية، جراء ظهور بؤر وبائية فرضت سياسة الإغلاق التي تنهجها وزارة الداخلية، وخروج حشد من المواطنين في وقفة احتجاجية مستنكرين قرار تشديد إجراءات الحجر الصحي على المدينة، ورفع المحتجون، وغالبيتهم من التجار الصغار وأرباب المقاهي والمطاعم، شعارات تطالب بالرفع الكلي للحجر عن أحياء طنجة، خاصة بني مكادة وبوخالف ومغوغة، ليتم بعد ذلك امتصاص الغضب والتوافق على حلول وسطى ليتساءل الكثير عن الطريقة التي نهجتها السلطات في ذلك.

تمديد موعد الإغلاق

وللسيطرة على الأمور سارع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، الثلاثاء إلى عقد اجتماع مع ممثلي تجار ومهنيي منطقة “بني مكادة” التي حيث توج اللقاء، حسب عدة مصادر، بإضافة ساعة في المساء بالنسبة للمحلات التجارية، ليصبح موعد الإغلاق عند التاسعة عوض الثامنة ليلا، وتم تمديد موعد إغلاق المقاهي ومحلات المأكولات المتواجدة خارج الأحياء الموبوءة إلى غاية منتصف الليل.

تبديد سوء الفهم

وأسفر اللقاء الذي حضره أيضا الكاتب العام للولاية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومسؤولون كبار آخرون في الولاية، مع ممثلي تجار “قيسارية الأزهر”، والسوق النمودجي “بير الشعيري”، وجمعية منتدى التاجر بطنجة، (أثمر) تبديد سوء الفهم الذي حصل مع رجال السلطة، الذي كان سببا في خروج عفوي للمتضررين من تبعات الجائحة إلى الشارع، مستنکرین قرار وزارة الداخلية المفاجئ، الذي وصفوه ب “القاسي”.

لغة العواطف

وتقول مصادر أخرى  أن والي الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، استعمل لغة العواطف لامتصاص غضب ممثلي التجار والمهنيين في المراكز التجارية بمنطقة بني مكادة، التي تنتمي ترابيا وإداريا إلى مقاطعتي “امغوغة” و”السواني”، إذ أكد تفهمه المطالب المحتجين، مبديا أسفه لما اعتبره “سوء الفهم” الذي حصل نتيجة الأجواء المشحونة بين المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، وبين رجال السلطة الذين يسهرون على تطبيق مقتضيات القانون، في إطار التعليمات التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية.

وعد بالمراجعة

علاوة على أن المصادر نفسها أكدت أن المسؤول الترابي الأول عن جهة الشمال، وعد المهنيين بمراجعة قرار تشدید القيود في غضون أسبوع واحد إذا ما تحسنت الوضعية، واستنكرت فعاليات مدنية ومهنية ما وصفته بالقرار المتسرع من جانب وزارة الداخلية، معتبرة أن اللجوء إلى الخيارات السهلة يؤزم الوضعية ولا يحقق أية حلول مستدامة الوبائية خلال الأيام المقبلة، وأكد المسؤول أن تمدید ساعة إضافية هو اجتهاد ذاتي من جانبه، حتى لا يشعر المواطنون بضغط في الحيز الزمني المخصص للتسوق، لكنه المقابل يشدد على ضرورة تنظيم التجار أنفسهم، عن طريق تمثيلياتهم في إطار الحرية المقرونة بالمسؤولية.