احتجاجات وأزمة القطاع السياحي.. تدفع الحكومة لإخراج تعويضات للمشتغلين في القطاع

في الوقت الذي أبدت فيه عدد من الهيات النقابية الخاصة بمهنيي قطاع السياحة بالمغرب، عن تخوفاتها من عودة إجراءات الإغلاق والحجر الصحي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخصيص دعم المقاولات المستثمرة في القطاع.

ووفق بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن المستهدفين من هذا الدعم هم ‘’ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020’’.

ويضيف المصدر ذاته أن هذا الإجراء ‘’المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر2021 ‘’.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة (covid19.cnss.ma)، فيما يتعلق بأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021، ابتداء من 17 دجنبر 2021 إلى غاية 3 يناير 2022، و فيما يتعلق بشهر دجنبر 2021 إلى غاية 16 يناير 2022.

ووفق معطيات توصل بها منبر بناصا، فإن عددا كبيرا من المشتغلين في القطاع، لم يستفيدوا من الدعم الذي تقدمه الدولة بهاذ الخصوص، بسبب اشتغالهم بشكل غير قانوني، حيث لم يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، مما وضعهم في خانة البطالة في ظروف مزرية استمرت لأشهر، جعلت العديد منهم للتوجه إلى مهن أخرى.