عقد مكتب مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
وذكر بلاغ للمكتب، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، في مستهل هذا الاجتماع، عند أحكام الفصل 160 من الدستور، والذي يوجب على المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170، تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، مضيفا أنه تقرر إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين، من أجل تحديد طريقة مناقشة التقارير المذكورة، وفق الضوابط المنصوص عليها ضمن مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
وعلى مستوى علاقات المجلس بالمؤسسات الدستورية، يضيف البلاغ، وعلى إثر توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”، قرر مكتب المجلس عقد لقاء دراسي في مستهل دورة أبريل المقبلة لمناقشة مخرجات الرأي المذكور.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء، والتي سيخصص محورها الأول لمساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية حول “تيسير ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسية المقاولات وخلق فرص الشغل”، ومحورها الثاني لمساءلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”.
وفي ما يخص التشريع، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أربع مقترحات قوانين من لدن أعضاء عن المجلس.
كما أخذ مكتب المجلس علما بسحب رئيس الحكومة لمشروعي قانونين يتعلقان بالتغطية الصحية الأساسية، تبقيا قيد الدرس منذ الولاية السابقة.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، رحب مكتب المجلس باقتراح أعضاء المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي القيام بزيارة رسمية للمملكة خلال شهر مارس المقبل.
تعليقات الزوار ( 0 )