اتّهم بـ”نكران العدالة”.. الكذب يورّط برلماني “جشّة بشّة” مرة أخرى مع القضاء

ورّط الكذب على القضاء، والتغيب عن حضور الجلسات بغرفة جرائم الأموال بالرباط، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، عبد النبي عيدودي، الذي كان قد أثار الجدل مؤخرا، بعدما طالب بحكومة “جش، عش، هش، بش، وليس كش، مش، نش”، مرة أخرى مع المحكمة.

وأمر زكرياء الخياري، رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مساء الإثنين، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق البرلماني عيدودي، بعد تخلفه عن الحضور إلى جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، بذريعة أن المعني لديه جلسة بالمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، باعتباره عضوا فيه، وفق ما قاله دفاع النائب الحركي للمحكمة.

وعقب تغيبه، أرجأت المحكمة البت في الملف، قبل أن تتوصل الأخيرة بعدها، بلائحة الأعضاء الذين حضروا جلسة المجلس الإقليمي المذكور، ليتبين أن عيدودي، المتصرف بالمجلس العلمي الأعلى بالرباط، تغيب عن الدورة الاستثنائية، الأمر الذي اعتبره القضاء “نكرانا للعدالة”، ما دفع لتحرير مسطرة البحث الغيابية، وإرسالها للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إيداعها، عبر النشرة القضائية.

وكان عيدودي، قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حين جمع جملة مكونة من عدد من الكلمات غير المستعملة، والمتناقضة في مضمونها، بعدما قال: “نريد حكومة جش، عش، هش، بش. لا نريد حكومة كش، مش، نش”، وهو الأمر الذي وضعه في مواجهة سيل من التدوينات الساخرة على “السوشيال ميديا”.

كلام عيدودي داخل قبة المؤسسة التشريعية، اعتبر محاولة منه للفت الانتباه، وصناعة “البوز”، حيث سبق لها أن استعان في مرة سابقة، بأغنية تشيد بتزويج القاصرات، مضمونها: “سعدات لعطاتو يامو، ياخذ لبنات باقيين ماصاموا”، وذلك خلال مناقشة إشكالية تزويج القاصرات بالعالم القروي، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

إلى جانب التهمة الجديدة الخاصة بـ”نكران العدالة”، تلاحق النائب البرلماني الحركي مجموعة من التهم التي ما تزال في أروقة محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بسبب إدانته في اختلاس الأموال، وتبديد أموال عمومية، على رأسها صرف مبالف مالية تخص عددا من المراكز الاجتماعية والرياضية، لفائدة مهرجان أقيم بجماعة الحوافات.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت، في الـ 15 من شهر فبراير الماضي، بمؤاخذة عبد النبي عيدودي، وحكمت عليه بسنتين موقوفتا التنفيذ، في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بتجريده من عضوية الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.